









أراضٍ فلاحية بأولاد افرج تتحول إلى مستودعات خردة خارج الضوابط القانونية
الوكالة
2026-01-28

تشهد جماعة أولاد افرج تحولات لافتة في استعمال بعض الأراضي المصنفة فلاحية، بعدما جرى تحويلها إلى مستودعات لبيع الخردة وتخزين الأنابيب البلاستيكية ومعدات السقي، في وضع يثير تساؤلات واسعة حول مدى قانونية هذه الأنشطة واحترامها لمقتضيات التعمير وحماية الوعاء العقاري الفلاحي، خاصة أن جزءاً منها يوجد خارج المجال الحضري ويستغل ما يوصف بهامش المراقبة.
وأفادت مصادر محلية أن عدداً من القطع الأرضية الفلاحية أصبحت تحتضن أنشطة تجارية شبه دائمة، دون توفر معطيات تؤكد حصول مستغليها على تراخيص قانونية لتغيير الاستعمال أو رخص لمزاولة نشاط تجاري، ما قد يضعهم، في حال ثبوت المخالفات، تحت طائلة القوانين المنظمة للتعمير وحماية الأراضي الفلاحية.
وأوضح مختصون أن تحويل أرض فلاحية إلى فضاء مخصص لنشاط تجاري أو صناعي يفرض سلوك مسطرة قانونية دقيقة، تشمل موافقة الجهات المختصة في مجال التعمير، والحصول على ترخيص صريح من الجماعة الترابية، إلى جانب تسوية الوضعية القانونية والجبائية للنشاط. وأي استعمال خارج هذا الإطار يعرض المعنيين لإجراءات إدارية قد تصل إلى المتابعة القضائية وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانوناً.
وتتعقد الإشكالية أكثر حين يتعلق الأمر بمناطق قروية أو أراضٍ تقع خارج المجال الحضري، حيث يفترض أن تبقى مخصصة للاستغلال الفلاحي، غير أن بعدها النسبي عن مراكز المراقبة يجعلها عرضة لاستعمالات تجارية غير منظمة، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات التتبع والمراقبة.
كما يبرز البعد الجبائي في هذا الملف، باعتبار أن أي نشاط تجاري يستوجب التسجيل القانوني والتصريح لدى المصالح المختصة وأداء الضرائب والرسوم المفروضة. وفي حال عدم التصريح، تكون الوضعية الجبائية غير مطابقة للقانون، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية للتحقق من مدى احترام الالتزامات القانونية.
وتتقاسم مسؤولية المراقبة في هذا المجال كل من السلطة المحلية المخول لها معاينة المخالفات، والجماعة الترابية المختصة في شرطة التعمير، إلى جانب المصالح الجبائية المكلفة بتتبع الأنشطة الاقتصادية والتأكد من قانونيتها.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع، إن ثبت، من شأنه تكريس مظاهر العشوائية بالمجال القروي، والإضرار بالجهود الرامية إلى حماية الأراضي الفلاحية باعتبارها رصيداً استراتيجياً مرتبطاً بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة في احترام تام لقرينة البراءة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.




