أحكام مشددة في حق مروجي البوفا بمراكش وتعويضات تفوق نصف مليار لفائدة الجمارك

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أحكاما زجرية في حق أربعة متهمين توبعوا في حالة اعتقال، بعد إدانتهم في ملف يتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة، وتسهيل استهلاكها للغير مقابل مبالغ مالية، منهية بذلك أحد الملفات المرتبطة بالاتجار في مخدر “البوفا” الذي بات يثير قلقا متزايدا بسبب مخاطره الصحية والأمنية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الأربعة من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، لتصل العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حقهم إلى 16 سنة حبسا نافذا، فضلا عن الغرامات المالية المترتبة عن الأحكام.
وامتدت الآثار القانونية للحكم إلى الشق المدني، بعدما استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بإلزام المدانين، تضامنا وانفرادا، بأداء تعويضات ومستحقات مدنية تجاوزت قيمتها الإجمالية 5.6 ملايين درهم، أي ما يزيد على نصف مليار سنتيم، في إطار المطالب المدنية الرامية إلى استخلاص الحقوق المرتبطة بالجرائم الجمركية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر يونيو الماضي، عندما باشرت المصالح الأمنية بمدينة مراكش تحريات ميدانية دقيقة بشأن نشاط مجموعة يشتبه في تورط أفرادها في ترويج مخدر “البوفا” بعدد من أحياء المدينة. وأسفرت الأبحاث، التي اعتمدت على عمليات مراقبة وتتبع ميداني، عن تحديد هوية المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، قبل تنفيذ عمليات مداهمة متزامنة مكنت من توقيفهم في حالة تلبس.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار البحث، تمكنت عناصر الأمن من حجز كمية مهمة من مخدر “البوفا”، الذي يعد من أخطر المخدرات الاصطناعية المتداولة، نظرا لتأثيراته الخطيرة على الصحة العامة وارتباطه بعدد من القضايا الإجرامية، كما تم حجز سيارة خفيفة من نوع “داسيا” كانت تستعمل، بحسب نتائج البحث، في نقل المخدرات وتسهيل عمليات التوزيع والتنقل بين نقاط الترويج.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي وإحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة، تقررت متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن تنتهي المحاكمة بإدانتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، مع إصدار أوامر بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، وإتلاف جميع المواد المخدرة والأكياس المستعملة في توضيبها، فضلا عن إحالة باقي المحجوزات على الخزينة العامة للمملكة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الأحكام في سياق مواصلة المصالح الأمنية والقضائية بمراكش تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات الصلبة، خاصة مخدر “البوفا”، من خلال تكثيف العمليات الأمنية، وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار هذا النوع من المخدرات وتجفيف منابع الاتجار به.