أحكام متفاوتة في قضية أحداث جيل زد بمراكش

الوكالة

2026-01-22

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالأحداث لدى محكمة الاستئناف بمراكش الستار على القضية التي عُرفت إعلامياً بأحداث «جيل زد»، بعد أن أصدرت أحكاماً قضائية متفاوتة في حق مجموعة من القاصرين، تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، إلى جانب تدابير للحماية، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بإضرام النار وتخريب الممتلكات العامة وعرقلة السير.

وصدر الحكم خلال جلسة سرية مراعاةً لسن المتهمين، حيث قضت الهيئة بإدانة تسعة أحداث بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، بعد مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، مع تبرئة بعضهم من تهمة التحريض. ويتعلق الأمر بكل من حمزة ع، ومحمد ت، وفجر د، وعبد الله ب، وأنس أ، وآدم ض، وآدم ر، وسيف الدين و، وعبد القادر ف.

كما قضت المحكمة في حق متهمين آخرين، من بينهم وليد ك وعبد الكريم ج، بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وذلك بعد إعادة تكييف التهم من جناية تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار عمداً إلى مجرد المشاركة في هذه الأفعال، مع تبرئتهم من جناية تكوين عصابة إجرامية.

وفي استثناء ضمن الملف، قررت المحكمة تسليم الحدث محمد ريان ب إلى أوليائه القانونيين، رغم متابعته في نفس السياق، مراعاةً لوضعيته الخاصة.

وتعود فصول هذه القضية إلى تورط الأحداث المعنيين في أعمال شغب شملت إضرام النار في مبانٍ غير مخصصة للسكن، وتخريب منقولات باستعمال القوة، وعرقلة السير العام، وهي الأفعال التي استدعت تدخلاً قضائياً وُصف بالحازم، مع الحرص في الآن ذاته على تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالأحداث ومراعاة مبدأي الزجر والحماية.

تصنيفات