









أحكام قضائية في ملف استغلال شقة للدعارة بحي المطار بالجديدة
الوكالة
2026-01-24

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء الخميس الستار على ملف قضائي أثار نقاشاً واسعاً على المستوى المحلي، بعد أن أصدرت أحكاماً حبسية متفاوتة في حق مجموعة من المتورطين في استغلال شقة سكنية بحي المطار في أنشطة غير قانونية مرتبطة بممارسة الدعارة، وذلك عقب تدخل أمني دقيق أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الخميس 15 يناير الجاري، حين توصلت مصالح الشرطة القضائية بمعطيات دقيقة تفيد باستغلال شقة سكنية داخل حي المطار في استقبال أشخاص لممارسة أنشطة مشبوهة، وما يرافقها من إزعاج متكرر للساكنة. وبناء على هذه المعطيات، باشرت العناصر الأمنية تحرياتها الميدانية قبل الانتقال إلى تنفيذ عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص داخل الشقة في حالة تلبس، من بينهم رجال متزوجون وفتيات.
وقد جرى اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مع تعميق البحث للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأدوار المنسوبة لكل واحد من المشتبه فيهم، خاصة ما يتعلق باستغلال الفضاء السكني في أنشطة منافية للقانون والأخلاق العامة.
وبعد استكمال مجريات البحث، قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، وإحالتهم على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة، التي شرعت في مناقشة الملف خلال جلسات متتالية، استمعت خلالها إلى المتهمين واطلعت على محاضر الضابطة القضائية ومختلف وسائل الإثبات المعتمدة في الملف.
وفي ختام أطوار المحاكمة، أصدرت المحكمة أحكامها، حيث قضت بإدانة سيدة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما أدانت ثلاث سيدات أخريات بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهن، مع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة المنفعة العامة، وفقا لما يتيحه القانون. كما قضت المحكمة في حق متهم آخر بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد مراعاة ظروفه وملابسات متابعته.
وتندرج هذه الأحكام في إطار السياسة القضائية الرامية إلى التصدي لاستغلال الشقق السكنية في أنشطة غير مشروعة، وما يترتب عنها من مساس بالأمن والنظام العام، خاصة داخل الأحياء السكنية التي تشهد شكايات متكررة من الساكنة، في سياق تشديد المراقبة والزجر لحماية الطابع الاجتماعي والسكني لهذه الفضاءات.




