مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026

صادق مجلس المستشارين، الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بعد تعديله، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وبلغت نتائج التصويت 38 موافقة، و12 معارضة، و7 امتنعوا عن التصويت.

ووفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد قبلت اللجنة 72 تعديلا من أصل 227 تعديلا، بينما تم رفض 67 تعديلا وسحب 85 تعديلا من قبل مقدميها.

وأكد الوزير المنتدب خلال المناقشات أن المغرب سجل تقدما في مؤشرات المالية العمومية، سواء من حيث تقليص العجز أو ضبط مستوى المديونية، مشيرا إلى إشادة المؤسسات الدولية بقوة الأداء المالي للبلاد، وما يتيحه هذا التحسن من هامش أوسع لاتخاذ قرارات استراتيجية ترتكز على التوجهات الملكية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، أبرز الوزير حرص الحكومة على تعميم الدعم المباشر للأسر، وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو التغطية الصحية الإجبارية.

من جهتهم، أبرز المستشارون البرلمانيون أهمية الإجراءات الحكومية للحفاظ على توازنات المالية العامة، ورفع موارد الدولة، وضبط اللجوء إلى المديونية، مع عقلنة النفقات وتحسين تعبئة الموارد المالية عبر رؤية استراتيجية متكاملة، بما يضمن استدامة التوازنات المالية والاقتصادية ويعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للجانب الاجتماعي، أشاد المستشارون بمجهودات الحكومة لتعزيز العرض الصحي ضمن مسار إصلاحي شامل، عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 42,4 مليار درهم، ومواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، وإحداث 8 آلاف منصب مالي جديد للقطاع.