لقجع: إعفاء الجامعات الرياضية من الضريبة يواكب تحول القطاع للاحترافية

الوكالة

2025-09-25

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات بالنسبة لجميع أنشطتها وعملياتها، بما فيها الدخول المحتملة المرتبطة بها. كما يمكن خصم التكاليف المتعلقة بالهبات النقدية أو العينية الممنوحة لهذه الهيئات، شريطة أن تهدف إلى أغراض رياضية وتكون موجهة للجامعات الرياضية المؤسسة قانونياً.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي لمستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذه الامتيازات تهدف إلى دعم إصلاح القطاع الرياضي ومواكبة انتقاله إلى المرحلة الاحترافية. ويتضمن ذلك وضع نظام لضمان الحياد الضريبي عند مساهمة الجمعيات الرياضية بأصولها وخصومها جزئياً أو كلياً في الشركات الرياضية، وفقاً لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وأضاف أن الشركات الرياضية المستحدثة تستفيد من إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات متتالية تبدأ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال، ثم تطبق الضريبة بنسبة موحدة تصل إلى 20 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة و35 بالمائة للشركات الكبرى التي يزيد ربحها الصافي عن 100 مليون درهم اعتباراً من 2026. كما تستفيد هذه الشركات من تخفيض الضريبة على الأرباح الموزعة ومن الحد الأدنى للضريبة وتطبيق نظام الاهتلاك التنازلي.

وفي ما يخص أجور الرياضيين المحترفين والمدربين والمربين وأعضاء الفريق التقني، يطبق خصم جزافي نسبته 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي للأجور عند توفر عقد رياضي احترافي وإجازة صادرة عن الجامعات الرياضية. وبصفة انتقالية، شمل هذا الخصم نسباً أعلى خلال السنوات السابقة، إذ تم تطبيق خصم بنسبة 90 بالمائة على سنوات 2021 و2022 و2023، و80 بالمائة لسنة 2024، و70 بالمائة لسنة 2025.

وأشار لقجع إلى أن الشركات الرياضية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع والتجهيزات الموجهة كهبات للجامعات الرياضية أو للجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعية، كما تستفيد من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر عند مساهمة الجمعيات بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية.

ويهدف هذا الإطار الجبائي إلى تشجيع تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، ودعم الاستثمار في القطاع الرياضي، بما يواكب الانتقال إلى الاحترافية ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالرياضة.