المعارضة الاتحادية تنتقد عجز شرطة الماء أمام اللوبيات المتجاوزة للقانون

هيئة التحرير/

في جلسة سابقة بمجلس النواب، انتقد الفريق الاشتراكي المعارض أداء جهاز شرطة الماء في مواجهة تحديات حماية الموارد المائية في المغرب.

وأشار الفريق إلى عجز هذا الجهاز أمام النفوذ الكبير لبعض اللوبيات التي تتصرف خارج الإطار القانوني، ما يزيد من تعقيد الوضع المائي في البلاد.

وقالت مليكة الزخنيني، العضو في الفريق الاشتراكي، إن السلطات المعنية لم تتمكن من فرض الرقابة الفعالة على استغلال المياه، في ظل استغلال مفرط للموارد المائية من قبل بعض الجهات التي تحرص على مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وأوضحت الزخنيني أن الوضع المائي في بعض المناطق الفلاحية في المغرب أصبح مأساويًا، حيث أكدت أن الأشجار “تموت واقفة” في مناطق مثل بني ملال والفقيه بن صالح وسوس، نتيجة شح المياه.

وأضافت أن الفلاحين في هذه المناطق يواجهون صعوبات جمة، حيث يعانون من حرمانهم من مياه الري، ويضطرون إلى التعامل مع مشكلات كبيرة بسبب تراكم الديون المترتبة عليهم نتيجة عجزهم عن دفع تكاليف المياه القديمة. وأكدت الزخنيني أن هذه الأوضاع تهدد استدامة القطاع الفلاحي الحيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.

في نفس السياق، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية لمواجهة الأزمة، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات المائية في ظل ظروف الجفاف المستمر.

وكان الفريق قد دعا إلى تفعيل مبدأ العدالة المائية بين مختلف الفئات، مع التركيز على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لتوفير المياه للمناطق الأكثر تضررًا. وأكد الفريق على أهمية معالجة الاختلالات في توزيع المياه، مع ضرورة مراقبة المشاريع الكبرى التي تؤثر سلبًا على الموارد المائية في بعض المناطق.