العقوبات البديلة تسجل 118 حكما في المغرب منذ دخول القانون حيز التنفيذ

منذ بدء تفعيل قانون العقوبات البديلة يوم الجمعة 22 غشت الماضي، أصدرت المحاكم المغربية إلى غاية الأربعاء 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 118 حكما بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.

وتصدرت الغرامة المالية اليومية قائمة هذه العقوبات بـ42 حكما، تلتها عقوبات العمل لفائدة المجتمع بـ37 حكما، فيما بلغ عدد الأحكام المتعلقة بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون 21 حكما.

كما شملت الأحكام ستة قرارات بالخضوع للعلاج بغرض الإدماج، وأربعة أحكام بالمراقبة الإلكترونية، وثلاثة مرتبطة بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني، إضافة إلى خمسة مقررات بإنجاز بحوث اجتماعية حول المتهمين وأسرهم.

وقد باشرت محاكم عدة مدن، من بينها الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير والجديدة وطنجة وتازة وخريبكة وتطوان، إصدار هذه العقوبات البديلة، في حين لم تسجل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أي حكم في هذا الإطار.

كما شهدت محكمة العيون أمس صدور أحكام جديدة همت الغرامات المالية والعمل لفائدة المجتمع، مما يرفع من رصيد تطبيق هذا القانون على المستوى الوطني، وسط توقعات بارتفاع عدد الأحكام مع استمرار تفعيله داخل مختلف المحاكم الابتدائية.