الطالبي العلمي يكشف حصيلة البرلمان والحكومة تعتمد أقل من خمس تعديلات النواب

كشف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت 2700 تعديل فقط من أصل أكثر من 14 ألف تعديل تقدم بها النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026، بنسبة لم تتجاوز 19.29 في المائة، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية التي اختتمت بها أشغال الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق، خلال خمس سنوات، على 237 مشروع قانون في إطار 128 جلسة عامة، همت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن أكثر من 60 في المائة من هذه النصوص حظيت بموافقة جميع مكونات المجلس، فيما شكلت القوانين التأسيسية أكثر من ربع التشريعات المصادق عليها.

وأكد رئيس مجلس النواب أن التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون تعكس مساهمة المؤسسة التشريعية في تطوير المنظومة القانونية، مشيرا إلى أن المجلس توصل أيضا بأزيد من 400 مقترح قانون، أحيل 65 منها على المسطرة التشريعية.

وفي الشق الرقابي، أبرز المسؤول البرلماني أن المجلس ناقش 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة، انصبت أساسا على ملفات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمالية العمومية والتجهيزات الأساسية والماء والفلاحة والاستثمار والشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للرأي العام.

وأضاف أن النواب تقدموا بما يفوق 32 ألف سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن حوالي 20 ألفا منها، أي بنسبة بلغت 62 في المائة، فيما عقدت اللجان النيابية الدائمة أكثر من 130 اجتماعا خصصت لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول عدد من الملفات الحيوية.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المجلس رخص بإنجاز 12 مهمة استطلاعية، مع اعتماد نشر عدد من تقاريرها ومناقشة بعضها داخل الجلسات العامة، فضلا عن إنجاز خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية خلال الولاية التشريعية.

وعلى مستوى التعاون المؤسساتي، أوضح أن مجلس النواب توصل بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن مؤسسات وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأيا بطلب من المجلس، مع إحالتها على اللجان المختصة بما يعزز النقاش المؤسساتي وجودة العمل التشريعي.

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد الطالبي العلمي أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية ظل في صدارة تحركات المجلس على المستوى الدولي، مبرزا مواكبة البرلمان للمبادرات الملكية ذات البعد الإفريقي، خاصة مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأضاف أن المغرب احتضن خلال الولاية التشريعية عددا من المؤتمرات والمنتديات البرلمانية الدولية التي توجت بإصدار 11 وثيقة مرجعية في شكل إعلانات وبيانات، ما يعكس، حسب قوله، تنامي حضور البرلمان المغربي داخل المحافل الإقليمية والدولية.