الداخلية تعد مشروع قانون جديد لتنظيم مكاتب حفظ الصحة

تواصل وزارة الداخلية إعداد تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ضمن إطار قانوني موحد، يهدف إلى مواكبة التحولات الجديدة في المجال وضمان عدالة في التغطية الترابية، خاصة بالمناطق الجبلية والنائية.

وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتحديد اختصاصات هذه المكاتب وضبط آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين وطنيا وجهويا، بما يضمن تجويد حكامة هذا المرفق الحيوي وتحسين خدماته للمواطنين.

وأشار لفتيت إلى أن وزارته “تبذل مجهودات ملموسة لتقوية هذه المكاتب بالموارد البشرية والمادية اللازمة، وتقديم الدعم التقني والقانوني لها، إلى جانب إبرام شراكات مع الجامعات ومؤسسات التكوين الطبي لتعزيز الكفاءات في مجالات الطب الشرعي والصحة العامة”.

وأكد الوزير أن الوزارة انخرطت في تنزيل خطوات إصلاحية من أبرزها تكوين أطباء المكاتب الجماعية في مجال الطب الشرعي، وإصدار المرسوم رقم 2.22.218 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، الذي يهدف إلى تبسيط المساطر وفتح المجال أمام أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل.

وشدد لفتيت على أن مكاتب حفظ الصحة تضطلع بأدوار أساسية، من قبيل تدبير الوفيات وشرطة الجنائز ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، إضافة إلى محاربة نواقل الأمراض والتسممات الغذائية وداء السعار.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المكاتب أثبتت أهميتها خلال الأزمات الكبرى، مثل جائحة “كوفيد-19” وزلزال الحوز، حين ساهمت بشكل مباشر في حماية صحة المواطنين وضمان السلامة الصحية بالمجتمع.