إيقاف مؤقت لموثق بمراكش على خلفية شبهة تبديد محرر رسمي

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش إصدار أمر بالإيقاف المؤقت عن العمل في حق موثق يزاول مهامه بالمدينة، وذلك في إطار مسطرة قانونية مرتبطة بأفعال منسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري.

وحسب معطيات متوفرة، فإن هذا الإجراء اتخذ استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ولا سيما المادة 78 منه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير البحث المنجز من قبل الشرطة القضائية بمراكش، في سياق شكاية تقدمت بها شركة تتعلق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الأفعال كانت موضوع متابعة قانونية وأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار مسطرة تهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار المترتبة عنها.

وفي المقابل، تقدم الموثق المعني بملتمس يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهته، قصد الرد على ما نسب إليه من التزامات ووثائق، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.

كما تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار الإيقاف يظل إجراء مؤقتا إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، سواء بعدم المتابعة أو بصدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على حماية الثقة العامة، وضمان استقرار المعاملات، وصيانة أخلاقيات مهنة التوثيق، وتعزيز الأمن التعاقدي للمرتفقين والمتعاملين مع هذا القطاع.