ورزازات.. أربع سنوات سجنا نافذا لصاحبة محل للتدليك

عبدالكريم الحساني

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات يوم الخميس أحكاما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق ثلاثة متهمين بعد متابعتهم في قضية تتعلق باستغلال محل للتدليك والتجميل في أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وذلك عقب انتهاء أطوار المحاكمة التي كشفت تفاصيل تحويل فضاء مخصص للعناية بالجسم إلى واجهة لأنشطة غير قانونية.

أربع سنوات سجنا نافذا لصاحبة محل للتدليك بورزازات

وقضت الهيئة القضائية بإدانة صاحبة المحل والمسؤولة عن تسييره بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما مع أداء غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم فيما حكمت على المتهم الثالث بثمانية أشهر سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم كما أمرت المحكمة بسحب رخصة استغلال المحل وإغلاقه بشكل نهائي بعد ثبوت استغلاله في أنشطة تمس بالأخلاق العامة وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة توصلت بها النيابة العامة المختصة أفادت بوجود شبهات حول استغلال محل يقدم خدمات التدليك والعناية بالجسم في ممارسات غير قانونية وهو ما دفعها إلى إعطاء تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية من أجل مباشرة تحريات وأبحاث معمقة قصد التحقق من طبيعة الأنشطة التي تجري داخل هذا الفضاء.

تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة توصلت

وأسفرت التحريات الميدانية والأبحاث التقنية التي باشرتها المصالح الأمنية بورزازات عن رصد تحركات مشبوهة داخل المحل كما تبين من خلال المراقبة أن المكان يستقبل عددا من الزبائن في ظروف غير عادية وأن خدمات التدليك كانت مجرد واجهة يتم من خلالها استقطاب الزبائن قبل عرض خدمات أخرى غير مشروعة.

ومكنت الأبحاث التي أنجزتها الشرطة القضائية بورزازات من توقيف المشتبه فيهم بعد جمع معطيات دقيقة حول طبيعة الأفعال المرتكبة حيث كشفت التحقيقات أن صاحبة المحل والمسؤولة عن تسييره كانتا تديران نشاطا منظما يهدف إلى تسهيل الدعارة داخل المحل من خلال استغلال عدد من العاملات اللواتي يتم تشغيلهن تحت مسمى عاملات تدليك قبل أن يتعرضن لضغوط من أجل تقديم خدمات جنسية لبعض الزبائن مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين المشرفين على المحل.

كما تبين من خلال البحث أن المتهم الثالث كان يتولى مهمة استقطاب الفتيات والشابات وإقناعهن بالعمل داخل المحل مستغلا حاجتهن إلى العمل وظروفهن الاجتماعية الصعبة حيث كان يقدم لهن وعودا بالحصول على عمل في مجال التدليك والعناية بالجسم قبل أن يجدن أنفسهن أمام ضغوط متواصلة من أجل الانخراط في أنشطة غير قانونية.

واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على مجموعة من الأدلة والقرائن من بينها تصريحات الضحايا وشهادات بعض الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم خلال مرحلة البحث إضافة إلى الخبرات التقنية التي أجريت على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي كشفت رسائل ومحادثات تثبت وجود تنسيق مسبق لتنظيم هذه الأنشطة داخل المحل.

وكشفت المعطيات التي تم عرضها خلال جلسات المحاكمة أن المحل كان يشكل نقطة لاستقبال زبائن يتم توجيههم إلى غرف داخلية حيث يتم الاتفاق معهم على خدمات غير مشروعة مقابل مبالغ مالية وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة واضحة على استغلال المؤسسة في تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر تحت غطاء تقديم خدمات التدليك والعناية بالجسم.

وبعد مناقشة مختلف تفاصيل الملف والاستماع إلى مرافعات الدفاع ومطالب النيابة العامة قررت الهيئة القضائية إصدار أحكامها القاضية بإدانة المتهمين مع ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بذلك ومن بينها إغلاق المحل نهائيا وسحب رخصة استغلاله في خطوة تهدف إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تستغل واجهات تجارية لإخفاء أنشطة غير قانونية.