









لفتيت يفتح باب التفاوض مع النقابات بشأن انتخابات 2027
الوكالة
2026-11-22

تعهدت وزارة الداخلية بمواصلة المشاورات مع المركزيات النقابية بخصوص مطالبها ومقترحاتها الرامية إلى تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية والجماعية وانتخابات مجلس المستشارين المرتقبة سنة 2027، وذلك خلال لقاء جمع، أول أمس السبت، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بممثلي عدد من النقابات الأكثر تمثيلية.
وكشفت مصادر نقابية أن اللقاء شكل مناسبة لمواصلة النقاش حول التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، في ضوء المذكرات التي وضعتها المركزيات النقابية لدى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن عددا من المطالب المشتركة بين النقابات حظي بتفاعل إيجابي من طرف الوزير، الذي أكد استعداد الوزارة لمواصلة التشاور بشأنها إلى حين استكمال صياغة النصوص القانونية المعدلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لفتيت أثار، خلال الاجتماع، بعض الإكراهات القانونية والإدارية التي قد تحول دون الاستجابة الفورية لبعض المقترحات، خصوصا تلك المرتبطة بتعديل مدونة الشغل، وإقرار تمثيلية للمأجورين داخل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، باعتبار أن تفعيل هذا المطلب يستوجب مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وما تتطلبه هذه العملية من مساطر تشريعية وإدارية.
وفي ما يتعلق بالمطالب المرتبطة بالدعم المالي المخصص للمركزيات النقابية، ولا سيما عدم تأجيل صرفه إلى ما بعد انتخابات مجلس المستشارين، أفادت المصادر بأن وزير الداخلية أبدى تفاعلا مع هذا المقترح، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بضمان التغطية الإعلامية للأنشطة النقابية، ودعم تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء والموظفين، فضلا عن اعتماد نظام الاقتراع بالرموز النقابية.
غير أن المصادر نفسها شددت على أن اللقاء لم يسفر عن اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه المطالب، مؤكدة أن الوزارة اكتفت بإبداء استعدادها لمواصلة النقاش وإطلاع النقابات على مختلف التعديلات التي ستطرأ على مشاريع القوانين الانتخابية قبل اعتماد صيغتها النهائية.
وشارك في هذه المشاورات ممثلون عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث قدمت القيادات النقابية ملاحظاتها بشأن الاختلالات التي تعرفها المنظومة الانتخابية الحالية، مع التأكيد على ضرورة توفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص خلال الاستحقاقات المقبلة.
وفي السياق ذاته، لم تكشف وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، عن أي مستجد بخصوص الجدولة الزمنية للانتخابات المقررة سنة 2027، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أو المهنية أو انتخابات مجلس المستشارين. وكانت الصيغة الأولية التي عرضتها الوزارة خلال انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات في أكتوبر الماضي قد اقترحت تنظيم الانتخابات المهنية خلال شهر يونيو، والانتخابات الجماعية في شتنبر، على أن تجرى انتخابات مجلس المستشارين في أكتوبر من السنة نفسها.
وكانت المركزيات النقابية قد وضعت مذكراتها المتعلقة بمراجعة المنظومة القانونية للانتخابات لدى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر الجاري، متضمنة مجموعة من المقترحات الرامية إلى مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات مندوبي الأجراء والموظفين، ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن مذكرتها، بإجراء انتخابات مهنية تتوفر فيها ضمانات النزاهة والشفافية، مع وضع حد لمختلف الممارسات التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وإفساد العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء والموظفين.
كما دعت إلى تعديل المرسوم رقم 2.97.437 الصادر في 6 غشت 1997، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 بشأن اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، مع المطالبة بمنع التصويت بالمراسلة وتحقيق التوازن في القيمة التمثيلية داخل هذه اللجان، سواء بالنسبة لموظفي القطاع العام أو أجراء القطاع الخاص.
من جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى استبدال نظام الاقتراع الفردي المعتمد في انتخاب مندوبي الأجراء والموظفين بنظام اللوائح والتصويت بالرموز، على غرار النظام المعمول به في الانتخابات التشريعية والجماعية ببعض الجماعات، معتبرا أن اعتماد هذه الصيغة من شأنه تعزيز حضور التنظيمات النقابية في العملية الانتخابية.
كما تضمنت مذكرة الاتحاد مطلبا يقضي بمساهمة الدولة في تمويل المؤتمرات النقابية والحملات الانتخابية المرتبطة بانتخاب ممثلي الأجراء والموظفين، وهو توجه يتقاطع مع مقترحات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت بدورها إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة للدعم العمومي للحملات الانتخابية، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص.
وشملت مطالب الفيدرالية أيضا مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم، من أجل إعادة إقرار تمثيلية للمأجورين داخل هذه المؤسسات المنتخبة، استحضارا لصيغ التمثيل التي كانت معمولاً بها قبل دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.
وتأتي هذه المشاورات في سياق التحضير لاستحقاقات 2027، التي تراهن خلالها المركزيات النقابية على إدخال تعديلات قانونية من شأنها إعادة النظر في شروط التمثيلية المهنية، وتوسيع المشاركة النقابية، وضمان حضور أكبر لممثلي الشغيلة داخل المؤسسات المنتخبة.




