









غلاء الأسعار وزيادة الأجور يتصدران مطالب النقابات أمام الحكومة
الوكالة
2026-11-22

تضع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملف غلاء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، إلى جانب الزيادة في الأجور والمعاشات، في مقدمة أولوياتها خلال اللقاء المرتقب بين رئيسة الحكومة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، الثلاثاء المقبل، في إطار التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وسط تصاعد المطالب بتدخل حكومي عاجل للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
وأكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الارتفاع المتواصل للأسعار بات يشكل ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن الوضع الاجتماعي الراهن يستدعي اتخاذ تدابير استعجالية للحد من موجة الغلاء وتحسين مداخيل الأجراء، وهو ما سيشكل أحد أبرز الملفات التي ستطرحها المركزية النقابية خلال اجتماع الثلاثاء المقبل.
وأوضح فيراشين، في تصريح صحافي، أن التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية لا يمكن أن تشكل حلا فوريا للإشكالات المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية، بالنظر إلى طبيعتها التدريجية وارتباط آثارها بمدى زمني طويل، الأمر الذي يفرض، بحسب تعبيره، ضرورة إقرار زيادة مستعجلة في الأجور، تشمل كذلك المعاشات، خصوصا الفئات التي تجاوزت سقف الاستفادة المحدد ضمن الإجراءات الحكومية الحالية، ولا تنتظرها مكاسب مباشرة من تلك التدابير.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول النقابي على ضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها السابقة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة خلال الولايات الحكومية الماضية، مستحضرا مبدأ استمرارية المؤسسات، الذي يفرض عدم التنصل من التعهدات المبرمة مع الفرقاء الاجتماعيين، سواء تعلق الأمر بالاتفاقات المركزية أو الالتزامات المرتبطة بالقطاعات الوزارية.
وسجل فيراشين أن عددا من القطاعات لا تزال تنتظر تفعيل التزامات حكومية سابقة، في ظل استمرار التأخر في إخراج أنظمتها الأساسية، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى موظفي التعليم العالي وقطاع التجهيز والتعاون الوطني، فضلا عن عدد من الملفات العالقة داخل قطاع التعليم، رغم ما عرفه هذا الأخير من اتفاقات وتفاهمات خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة.
ولم تقتصر المطالب النقابية على الجانب المادي، بل امتدت إلى مسألة الحريات النقابية، التي اعتبرها فيراشين من القضايا الأساسية المطروحة على طاولة الحوار، في ظل ما وصفه باستمرار مظاهر التضييق على العمل النقابي في عدد من مواقع العمل، ولاسيما داخل القطاع الخاص، حيث تتزايد الحاجة إلى ضمان ممارسة الحقوق النقابية في ظروف تحترم التشريعات والاتفاقيات ذات الصلة.
كما أثار المسؤول النقابي الجدل المتواصل بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا الملف بما يستحضر المرجعيات القانونية والحقوقية ذات الصلة، ومشددا على أهمية أخذ رأي محكمة العدل الدولية بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.
وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، أوضح فيراشين أن الأمر يتعلق بالتزام سبق أن تعهدت به الحكومة من خلال توقيع ميثاق يروم إرساء إطار مؤسساتي واضح ومنظم للتفاوض بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير أن هذا الالتزام لم يجد طريقه إلى التنفيذ بالشكل المطلوب.
واعتبر أن تجاوز الطابع الظرفي للحوار الاجتماعي يقتضي إقرار قانون إطار ملزم، يحدد قواعد انعقاده وآليات اشتغاله ومواعيده، فضلا عن ضمان تنفيذ الاتفاقات المنبثقة عنه، حتى لا تظل مخرجات الجولات الحوارية مجرد تعهدات معلقة دون أثر ملموس على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة.
وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى أن إخراج قانون إطار للحوار الاجتماعي يشكل أحد المطالب الأساسية للمرحلة الحالية، باعتباره مدخلا لضمان استمرارية الحوار ومأسسته وربط نتائجه بآليات واضحة للتنفيذ والمراقبة، إلى جانب الاستجابة للمطالب المرتبطة بتحسين الدخل وصون الحريات النقابية وتسوية الملفات المهنية العالقة.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتجه فيه الحكومة إلى استئناف مشاوراتها مع الفرقاء الاجتماعيين، بعدما وجهت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، دعوة رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية لعقد لقاء أولي يروم التشاور والتحضير للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
وفي مقابل تصاعد المطالب النقابية، سبق لفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن كشف أن الكلفة الإجمالية للمكتسبات المترتبة عن الحوار الاجتماعي ستصل إلى 50 مليار درهم خلال سنة 2027، موضحا أن هذا الغلاف المالي يرتبط بتنفيذ الالتزامات التي أفضت إليها جولات الحوار السابقة.
وجاء تصريح لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم 30 أكتوبر الماضي، حيث قدم معطيات بشأن الانعكاسات المالية للاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
كما عاد المسؤول الحكومي إلى ملف تحسين دخل الطبقة المتوسطة والزيادات في الأجور، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب في 14 نونبر الجاري، معلنا تعبئة 21 مليار درهم لهذا الغرض، في إطار الإجراءات الاجتماعية التي تراهن عليها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية.
وبين الأرقام المالية التي تعلنها الحكومة والمطالب التي ترفعها النقابات، ينتظر أن يشكل اجتماع الثلاثاء المقبل محطة لاختبار مدى استعداد الطرفين للانتقال من مرحلة التشاور وتبادل الالتزامات إلى إجراءات عملية تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.




