









تونس تلاحق سهام بن سدرين بخمس سنوات سجنا في ملف فساد جديد
الوكالة
2026-11-20

قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن خمس سنوات في حق الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين، البالغة من العمر 76 سنة، على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات فساد إداري خلال فترة ترؤسها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية، ما بين سنتي 2014 و2018.
وأعلن فتحي الربيعي، محامي المعنية بالأمر، صدور الحكم في حق موكلته، موضحا أن المتابعة تستند إلى مقتضيات فصلين من المجلة الجزائية التونسية، ويتعلق الأمر باستغلال موظف لصفته لتحقيق أضرار مادية بالإدارة. وترتبط القضية، بحسب دفاعها، باتفاق صلح أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع أحد رجال الأعمال، خلال فترة إشرافها على ملفات التحكيم والمصالحة.
ولم تقتصر الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف على بن سدرين، إذ قضت المحكمة بالسجن أربع سنوات في حق خالد الكريشي، العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة، فيما أدانت مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة السابق، بست سنوات سجنا نافذا، وفق المعطيات التي كشف عنها دفاع الناشطة الحقوقية.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي تواجهها سهام بن سدرين، بعدما سبق أن أدينت، خلال شهر يونيو الماضي، بالسجن لمدة 25 سنة في قضية أخرى مرتبطة بالهيئة وتقريرها النهائي. وكانت السلطات التونسية قد أوقفتها في غشت 2024، قبل الإفراج عنها في فبراير 2025.
وفي أول رد فعل على الحكم الجديد، أعلن محامي بن سدرين عزم هيئة الدفاع الطعن فيه بالاستئناف، وهو ما يتيح للمعنية بالأمر البقاء في حالة سراح إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.
من جهتها، عبرت منظمة “محامون بلا حدود” عن إدانتها للحكم، معتبرة أن المسار القضائي الجاري يندرج ضمن استهداف هيئة الحقيقة والكرامة، التي اضطلعت بمهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تونس خلال العقود الماضية، بدل توجيه الجهود نحو مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وجبر أضرار الضحايا.
ويأتي هذا التطور في ظل مناخ سياسي وحقوقي متوتر تعيشه تونس خلال السنوات الأخيرة، تخللته متابعات واعتقالات طالت عددا من المعارضين السياسيين، إلى جانب مغادرة شخصيات أخرى البلاد، وسط تصاعد الانتقادات بشأن وضع الحريات واستقلالية المؤسسات.
وتعود خلفية الملف إلى مرحلة ما بعد الثورة التونسية سنة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث أحدثت هيئة الحقيقة والكرامة بهدف الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد خلال عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وتولت الهيئة جمع شهادات آلاف الضحايا، وفتح ملفات الانتهاكات والتعذيب والتجاوزات التي شهدتها الفترات السابقة، فضلا عن معالجة ملفات التحكيم والمصالحة، في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى توثيق الانتهاكات وترتيب المسؤوليات وإنصاف المتضررين.




