اتفاق نووي أمريكي سعودي يثير الجدل بشأن ضمانات منع الانتشار

الوكالة

2026-11-19

تتجه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية نحو إبرام اتفاق للتعاون في المجال النووي المدني، وسط نقاشات متواصلة بشأن الضمانات الرقابية الكفيلة بمنع توظيف التكنولوجيا النووية في أغراض عسكرية، وذلك بعدما اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الترتيبات المقترحة لمراقبة المنشآت النووية السعودية توفر ضمانات مرضية للغاية.

وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الترتيبات المتفق عليها بين واشنطن والرياض تتيح للوكالة مراقبة المنشآت النووية السعودية المعلنة، من خلال آليات تفتيش بإشعار مسبق قصير، معتبرا أن هذه الصيغة توفر مستوى مقبولا من الرقابة في إطار الاتفاق المطروح، رغم أنها لا ترقى إلى مستوى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها البروتوكول الإضافي.

ويأتي هذا التطور في سياق المفاوضات المتعلقة باتفاق التعاون النووي المعروف باسم “اتفاق 123″، الذي لم يحصل بعد على موافقة المشرعين الأمريكيين، في ظل تحفظات أثارها خبراء منع الانتشار النووي، خصوصا بسبب عدم تضمينه قيودا صريحة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك فوق أراضيها، وهما نشاطان يرتبطان بتقنيات يمكن استخدامها في إنتاج مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية.

وتسعى المملكة العربية السعودية، في المقابل، إلى تطوير برنامجها النووي المدني وتنويع مصادر الطاقة، مستندة إلى اتفاق الضمانات الشاملة الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة المنشآت النووية المعلنة والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تجري داخلها. غير أن الرياض لم تنضم حتى الآن إلى البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع، تشمل إمكانية الوصول إلى مواقع غير معلنة، وتعزيز قدرتها على الكشف عن أي أنشطة نووية محتملة خارج المنشآت المصرح بها.

وتكشف الترتيبات الجديدة، التي أحيلت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية قصد المصادقة عليها من طرف مجلس محافظيها، عن اعتماد نظام تفتيش يسمح للمفتشين بالدخول إلى المنشآت المعلنة بعد إشعار السلطات السعودية بمدة زمنية قصيرة، دون أن يمتد ذلك إلى المواقع غير المصرح بها، وهو ما يجعل نطاق الرقابة المقترح أقل اتساعا من النظام المعتمد بموجب البروتوكول الإضافي.

كما تتضمن الوثيقة المشتركة مقتضيات تتعلق بحصر الأنشطة النووية الحساسة، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، داخل مواقع محددة وخاضعة للمراقبة الدولية. وتسمح الترتيبات لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مختلف المرافق المعنية بعد إشعار السلطات السعودية بساعتين على الأقل إذا كانوا موجودين داخل الموقع، أو قبل 24 ساعة في الحالات الأخرى، بما يتيح إجراء عمليات تحقق إضافية وفق الضوابط المتفق عليها.

وفي هذا السياق، أقر غروسي بأن البروتوكول الإضافي يظل أكثر شمولا من حيث صلاحيات التفتيش والوصول إلى المواقع، معربا عن أمله في أن تتجه دول أخرى إلى اعتماد هذا النظام الرقابي الموسع، الذي يمنح الوكالة أدوات إضافية للتحقق من طبيعة الأنشطة النووية وضمان اقتصارها على الاستخدامات السلمية.

وتكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة بالنظر إلى التوترات الإقليمية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وما تثيره من مخاوف بشأن سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط. وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا أقدمت إيران على تطوير أسلحة مماثلة، وهو موقف أعاد تسليط الضوء على طبيعة الطموحات النووية السعودية وحدود برنامجها المدني.

وفي المقابل، سبق لإيران أن وافقت على تطبيق البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي الموقع سنة 2015، قبل أن توقف العمل به سنة 2021، عقب تدهور الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2018، ما زاد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأنشطة النووية الإيرانية.

وتتزامن تصريحات غروسي بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي مع تحركاته على المستوى الدولي في إطار مساعيه لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو مسار يرتبط بالحصول على دعم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو على الأقل تفادي اعتراضها، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين الطموحات السعودية في تطوير برنامج نووي مدني، والحرص الأمريكي على وضع إطار للتعاون في هذا المجال، تظل الضمانات الدولية ومدى قدرتها على منع الانتشار النووي من أبرز الملفات التي ستحدد مستقبل الاتفاق، في انتظار استكمال مساره السياسي والقانوني والحصول على الموافقات اللازمة.