









الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق طموحة لتوطين الصناعات الدفاعية بالمغرب
الوكالة
2026-11-18

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة، تساهم في دعم الاستقلالية الاستراتيجية للمغرب، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز قدرات المملكة في مجال إنتاج المعدات والأنظمة الدفاعية والأمنية.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة على المكتسبات التي حققها المغرب في عدد من القطاعات الصناعية، خاصة صناعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي جرى إرساؤه لتأطير الاستثمارات الأولى في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف تسريع انضمام المملكة إلى نادي الدول المنتجة للمعدات والتكنولوجيات المرتبطة بالدفاع والأمن.
وخلال هذه الجلسة، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا مفصلا حول المرتكزات الأساسية لهذا التوجه الاستراتيجي، والآليات المقترحة لتنزيله، بما يضمن إحداث منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءا من التصميم والتطوير، مرورا بالإنتاج والاختبار والصيانة، وصولا إلى التخزين.
وتولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لمجموعة من المجالات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل وتعزيز التكامل بين مختلف المكونات الصناعية، والاستفادة من التطبيقات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة.
وعلى مستوى الحكامة والتدبير، يتضمن «عرض المغرب» إرساء هيكلة مؤسساتية متخصصة، تقوم على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية مكلفة بهيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، فضلا عن تشجيع بروز شركات مغربية قادرة على فرض حضورها في هذا القطاع الحيوي.
كما تشمل الخطة توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا النشاط، من خلال إحداث مناطق صناعية جديدة متخصصة في الصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. واطلع الملك، بهذه المناسبة، على مستوى تقدم المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، وحصيلة الاستثمارات المرتقبة، فضلا عن اهتمام عدد من المستثمرين بتوطين مشاريع صناعية بالمغرب، خاصة تلك الموجهة نحو الأسواق الخارجية.
وفي الجانب المتعلق بالرأسمال البشري، شددت خارطة الطريق على ضرورة الاستثمار في تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات مغاربة العالم، بما يضمن توفير الموارد البشرية القادرة على مواكبة متطلبات هذه الصناعة المتطورة.
كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج صناعاتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التنافسية والتصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الوطنية رافعة للصمود الاستراتيجي، ومنصة موثوقة للتزويد والإنتاج والتصدير.
وتكشف الأهداف المسطرة لهذه الاستراتيجية عن طموح اقتصادي وصناعي كبير، إذ ينتظر أن تساهم، في أفق سنة 2035، في إحداث حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تمكين المغرب من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من المعدات والمنتجات الدفاعية، مقابل تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة وتحديد مخطط التمويل، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، والعمل على تعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.
كما دعا الملك إلى تعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، من خلال وضع برنامج للتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات المطلوبة، وتعزيز التكوين المهني والتقني بما يستجيب لحاجيات الصناعة الدفاعية الوطنية.
وفي خطوة تعكس الأهمية التي يوليها المغرب لهذا المشروع، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعما لتنفيذ خارطة الطريق وتوفير الشروط المالية اللازمة لإطلاق مختلف مكوناتها.
وحضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.




