









لارام أمام اختبار التوسع وأسئلة جودة الأسطول وتكاليف التأجير
الوكالة
2026-11-17

تواجه الخطوط الملكية المغربية مرحلة دقيقة في مسار تنفيذ برنامجها الطموح لتوسيع أسطولها الجوي، في ظل استمرار الغموض بشأن إبرام الصفقة الكبرى المنتظرة لاقتناء طائرات جديدة، مقابل الاعتماد المتزايد على التأجير لتغطية حاجيات الشركة التشغيلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول وتيرة تنفيذ الالتزامات المعلنة، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وكلفة الصيانة والتشغيل.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع البرنامج التعاقدي مع الحكومة، لا تزال الشركة الوطنية مطالبة بتوضيح مستوى تقدم مشروع رفع أسطولها من نحو خمسين طائرة إلى مئتي طائرة في أفق سنة 2037، خاصة أن هذا الورش يرتبط باستثمارات مالية ضخمة ورهانات استراتيجية تروم تعزيز موقع المغرب في سوق النقل الجوي الدولي، ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطيران.
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد وقعت، في يوليوز 2023، برنامجها التعاقدي مع الحكومة، بكلفة إجمالية معلنة بلغت 25 مليار دولار، تضمن تعزيز مساهمة الدولة في رأسمال الشركة، ودعم تنافسيتها وتطوير خدماتها، إلى جانب إطلاق مخطط لتوسيع الأسطول الجوي بشكل تدريجي، بما يسمح بالانتقال من حوالي خمسين طائرة إلى مئتي طائرة بحلول سنة 2037.
غير أن تنزيل هذا البرنامج لا يزال يثير نقاشا بشأن الفارق بين الأهداف المعلنة والالتزامات التعاقدية التي جرى الكشف عنها رسميا، خصوصا في ظل غياب إعلان واضح عن إتمام الصفقة الكبرى المرتقبة، رغم مرور فترة طويلة على إطلاق مسطرة طلب العروض الخاصة باقتناء الطائرات الجديدة.
وكانت تقارير إعلامية دولية قد تحدثت، خلال يونيو 2025، عن تقدم المفاوضات بين الشركة الوطنية وعدد من كبار مصنعي الطائرات، حيث أشارت وكالة بلومبرغ إلى وجود مباحثات متقدمة، فيما أفادت وكالة رويترز بأن النقاشات شملت إمكانية اقتناء عشرات الطائرات من شركة بوينغ، إلى جانب طلبية أصغر من شركة إيرباص.
وفي نونبر من السنة نفسها، نقلت رويترز عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، أن طلب العروض الذي أطلقته الشركة في أبريل 2024 وصل إلى مراحل متقدمة، وأن المنافسة تشمل عروض كل من بوينغ وإيرباص وإمبراير، مع توقع انطلاق عمليات التسليم ابتداء من سنة 2028، في وقت جرى فيه الاعتماد على التأجير لتوفير طائرات إضافية خلال المرحلة الانتقالية.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحديات المرتبطة بتنزيل استراتيجية التوسع، إذ إن بلوغ الهدف المحدد لسنة 2037 يقتضي توفير رؤية دقيقة بشأن عدد الطائرات التي سيتم اقتناؤها أو استئجارها، والآجال الزمنية للتسليم، فضلا عن طبيعة الالتزامات المالية المترتبة عن هذه العمليات.
وفي المقابل، تكشف العقود التي جرى الإعلان عنها عن حجم محدود نسبيا من التعاقدات مقارنة بالطموح المعلن، إذ أكدت شركة بوينغ، في 13 نونبر 2023، طلب الخطوط الملكية المغربية طائرتين من طراز 787-9 دريملاينر، المخصصتين أساسا لتعزيز الرحلات الطويلة، وهي إضافة مهمة للشبكة الجوية، لكنها تظل محدودة أمام حجم الأسطول المستهدف.
كما أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، في 29 يناير 2026، التوصل إلى اتفاق مع الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737-8، على أن يبدأ تسليمها خلال سنة 2027، وذلك بعد تسليم طائرتين خلال سنة 2025.
ويعيد هذا التوجه طرح النقاش حول الجدوى الاقتصادية للاعتماد على التأجير بدل اقتناء الطائرات، بالنظر إلى ما يترتب عنه من التزامات مالية مرتبطة بمدة العقود وقيمتها وشروطها، ومدى تأثيرها على التوازنات المالية للشركة، خاصة في ظل الحاجة إلى توسيع الأسطول وتحسين جودة الخدمات في الوقت نفسه.
كما يشكل اختيار نوعية الطائرات وتوحيد مكونات الأسطول عاملا أساسيا في تحديد تكاليف التشغيل، بالنظر إلى ارتباطه بمصاريف الصيانة وتكوين الطيارين وتأهيل الأطقم التقنية. وفي هذا السياق، تشير المعطيات المتداولة إلى أن الحفاظ على حضور واسع لطائرات بوينغ ضمن الأسطول قد يكون من بين الاعتبارات التي تحكم خيارات الشركة، بالنظر إلى إمكانية تقليص تكاليف التدريب والصيانة المرتبطة بتعدد أنواع الطائرات.
ورغم ذلك، فإن إيرباص ظلت حاضرة ضمن الخيارات التي تحدث عنها حميد عدو في تصريحاته خلال نونبر 2025، دون أن يصدر إعلان نهائي بشأن الشركة التي ستفوز بالصفقة الكبرى، أو طبيعة التوزيع المحتمل للطلبيات بين المصنعين المتنافسين.
وتأتي هذه الاختيارات في وقت تواجه فيه بوينغ تحديات مرتبطة بالجودة وسلاسل التوريد، وهي عوامل تفرض على الشركة الوطنية دراسة مختلف العروض وفق معايير دقيقة تشمل السلامة والموثوقية وتكاليف الصيانة وآجال التسليم، إلى جانب ملاءمة الطائرات لحاجيات الشبكة الجوية المغربية.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه الناقل الوطني على حجم الأسطول وعدد الطائرات المتوفرة، بل تمتد أيضا إلى جودة التجربة التي يحصل عليها المسافرون، خصوصا في الرحلات الدولية الطويلة. فقد أثارت نوعية بعض الطائرات المستأجرة من أسواق مختلفة، من بينها الصين وقطر وكينيا، تساؤلات بشأن مستوى التجهيزات الداخلية ومدى مطابقتها للانتظارات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الشركة.
ويبرز هذا النقاش بشكل خاص في مقصورات درجة رجال الأعمال، التي يؤدي المسافرون مقابلها أسعارا مرتفعة مقابل الحصول على مستوى متقدم من الراحة والخدمات. ومن بين النقاط التي أثيرت في هذا الإطار طبيعة المقاعد ومدى قابليتها للتحول إلى أسرّة، خصوصا في الرحلات الطويلة التي تشكل فيها جودة التجهيزات الداخلية عنصرا أساسيا في تقييم الخدمة.
وتزداد هذه الإشكالات أهمية في ظل المنافسة المتنامية التي تعرفها سوق النقل الجوي الإفريقية، حيث تسعى شركات طيران إقليمية إلى تحديث أساطيلها وتعزيز قدراتها التشغيلية من خلال اقتناء طائرات حديثة توفر مستويات متقدمة من الراحة والنجاعة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تسلمت مصر للطيران، خلال فبراير 2026، أولى طائراتها ضمن طلبية تشمل 16 طائرة من طراز إيرباص A350-900، فيما تسلمت الخطوط الجوية الجزائرية أولى طائرات A330neo خلال نونبر 2025، كما أعلنت إيرباص عن طلبية مؤكدة للخطوط الجوية الإثيوبية تشمل ست طائرات إضافية من طراز A350-900.
وتعكس هذه التطورات حجم التحولات التي يشهدها قطاع الطيران بالقارة الإفريقية، وتضع الخطوط الملكية المغربية أمام تحدي مواكبة استثمارات منافسيها، سواء من حيث تحديث الأسطول أو الرفع من جودة الخدمات وتحسين القدرة التنافسية على الخطوط الدولية.
وعلى المستوى المالي، أعلن حميد عدو تحقيق الشركة نتائج إيجابية برسم سنة 2025، بعدما استعادت توازنها المالي وعادت إلى تحقيق الأرباح سنة 2023، عقب أربع سنوات من الخسائر امتدت من 2019 إلى 2022. غير أن تقييم أداء الشركة لا يمكن أن يقتصر على النتائج المحاسباتية وحدها، بل يظل مرتبطا كذلك بجودة الخدمات، وانتظام الرحلات، ومدى الاستجابة لشكايات المسافرين، فضلا عن كفاءة التدبير التشغيلي واستقرار الموارد البشرية.
كما يطرح الاعتماد على طيارين يتم توفيرهم عبر شركات وسيطة أسئلة إضافية بشأن كلفة هذه الصيغة وشروطها وانعكاساتها على تنظيم العمل واستمرارية الخدمات، في ظل حاجة الشركة إلى تعزيز مواردها البشرية بما يتناسب مع الارتفاع المرتقب في عدد الطائرات والوجهات.
وبين طموح بلوغ مئتي طائرة في أفق 2037، واستمرار الاعتماد على التأجير لتغطية الحاجيات الآنية، تجد الخطوط الملكية المغربية نفسها أمام ضرورة تسريع تنفيذ برنامج التوسع وتقديم معطيات واضحة بشأن الصفقات المرتقبة والالتزامات المالية المرتبطة بها، إلى جانب معالجة الإشكالات المتعلقة بجودة الأسطول والخدمات.
وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة الشركة الوطنية على تحويل الوعود الاستثمارية إلى نتائج ملموسة، تضمن تحديث أسطولها وتعزيز حضورها الدولي، دون أن يكون ذلك على حساب جودة الخدمات أو التوازنات المالية والتشغيلية.




