حجيرة يبشر بانخفاض أسعار اللحوم إلى 60 درهما للكيلوغرام

الوكالة

2026-11-17

توقع محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات تتراوح بين 60 و75 درهما للكيلوغرام، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتكثيف مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تتحكم في مسارات التسويق والتوزيع، وتؤثر بشكل مباشر على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي.

ودافع حجيرة، خلال مشاركته في برنامج «نقاش هسبريس»، عن التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، خاصة تلك المرتبطة بالإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية، معتبرا أنها تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، إلى جانب وضع حد لمظاهر الريع والامتيازات والاحتكار في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح البرلماني أن الزيادة في الضريبة على الشركات الكبرى، من 35 إلى 40 في المائة، لا تشمل مجموع المقاولات، وإنما تستهدف الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المعنية بهذا الإجراء لا يتجاوز، وفق المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية، 11 شركة.

واعتبر المتحدث أن هذا التوجه يستند إلى مبدأ ربط المساهمة الضريبية بحجم الأرباح المحققة، بما يجعل الشركات الأكثر ربحية تتحمل مساهمة أكبر في تمويل الميزانية العامة. وأبرز أن احتساب الضريبة يتم بعد نهاية السنة المالية، وبعد تحديد المداخيل وخصم النفقات والمصاريف المرتبطة بالتسيير والاستثمار، لتحديد الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.

وفي معرض دفاعه عن هذا الإجراء، استبعد حجيرة أن تؤدي الزيادة الضريبية إلى انعكاس مباشر على أسعار المنتجات والخدمات، موضحا أن تحديد الضريبة يتم بناء على الأرباح المحققة، وليس بشكل مسبق، مضيفا أن الموارد الإضافية المنتظر تحصيلها ستساهم في تمويل الأوراش الكبرى، خصوصا المرتبطة بالبنيات التحتية والحماية الاجتماعية والاستثمار.

وكشف البرلماني أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يناهز 62 مليار درهم لتدابير تستهدف دعم القدرة الشرائية، مشددا على أن تقييم هذه الإجراءات ينبغي أن يستحضر طبيعة الفئات المستفيدة ومدى انعكاسها الفعلي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية.

وبخصوص موجة الغلاء التي طالت المواد الغذائية، أرجع حجيرة جانبا من أسباب ارتفاع الأسعار إلى الاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق والتوزيع، خاصة تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، فضلا عن ممارسات التخزين والتحكم في الكميات المعروضة، وهي عوامل اعتبر أنها تساهم في رفع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه إلى مراجعة عدد من الامتيازات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، مستحضرا قرار وقف الدعم المحدد في 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة، في إطار التدابير السابقة المرتبطة باستيراد الماشية. وأكد أن إعادة تكوين القطيع الوطني تقتضي اعتماد رؤية متوسطة وبعيدة المدى، بالنظر إلى أن معالجة الاختلالات التي تراكمت في هذا المجال لا يمكن أن تتحقق في ظرف وجيز.

وأضاف أن مواجهة الغلاء تستوجب، إلى جانب إجراءات الاستيراد، تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي للممارسات التي تضر بالمنافسة وتؤدي إلى التحكم في العرض، مبرزا أن الحكومة أحدثت لجنة وزارية لليقظة وتتبع الأسعار خلال الأسبوع الثاني من عملها، بهدف رصد تطورات السوق وتقييم آثار التدابير المتخذة.

وأكد حجيرة أن الرهان لا يقتصر على إعادة أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات معقولة، بل يمتد إلى مختلف المواد الغذائية، من خضر وفواكه وأسماك، بما يضمن وفرة المنتجات وجودتها وتيسير وصولها إلى المستهلكين بأثمنة مناسبة، بعيدا عن المضاربات والاختلالات التي تثقل كاهل الأسر.

وفي ما يتعلق بمنظومة الدعم، أفاد المتحدث بأن الحكومة خصصت حوالي 19.2 مليار درهم لدعم عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها الحبوب والسكر وغاز البوتان، معتبرا أن النقاش المطروح ينبغي أن ينصب على مدى نجاعة هذه الآلية وقدرتها على الوصول إلى الفئات التي تحتاج فعليا إلى الدعم، بدل استفادة غير المستحقين منه.

كما دافع عن التدابير الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، خاصة الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية ومساهمة الدولة في تحمل جزء من فواتير الكهرباء، معتبرا أنها تشكل عناصر أساسية في مسار بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات إعادة توزيع الثروة.

وتوقف البرلماني عند ملف معاشات الأرامل، مشيرا إلى أن التوجه الحكومي يرمي إلى رفع نسبة الاستفادة من معاش الزوج من 50 إلى 100 في المائة، بما من شأنه تحسين الوضعية المالية لهذه الفئة وتعزيز حمايتها الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أوضح حجيرة أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف نحو أربعة ملايين أسرة مغربية، مشددا على ضرورة مواكبة هذه الإجراءات بتطوير المرافق الصحية العمومية، من خلال تعزيز مواردها البشرية وتحسين تجهيزاتها، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص.

وعلى مستوى الإصلاح الضريبي المرتبط بالأجراء، أبرز المتحدث أن الحكومة قلصت عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، وخفضت السعر الهامشي للشريحة العليا من 37 إلى 30 في المائة، في إطار تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتحسين دخلهم الصافي. وأضاف أن التوجه المعلن يرمي إلى تقليص عدد الشرائح إلى اثنتين مع نهاية الولاية الحكومية سنة 2031.

كما أشار إلى رفع نسبة الخصم الجزافي المرتبط بالمصاريف المهنية بالنسبة للأجراء إلى 45 في المائة، مع الإبقاء على السقف المحدد في 35 ألف درهم، معتبرا أن هذه التدابير من شأنها التخفيف من الاقتطاعات الضريبية المفروضة على عدد من الفئات المهنية.

وختم حجيرة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يظل رهينا بتقليص الفوارق بين المدن والمناطق القروية والجبلية، وضمان استفادة سكان مختلف جهات المملكة من فرص متكافئة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشددا على أن أثر المشاريع الكبرى ينبغي ألا يظل محصورا في المراكز الحضرية، بل يجب أن يمتد إلى مختلف المجالات الترابية حتى تشمل ثمار التنمية عمق المغرب.

تصنيفات