الحوار الاجتماعي مع نقابات التعليم ينطلق في دجنبر والوزارة تتعهد بتسوية الملفات العالقة

الوكالة

2026-11-16

أعلن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، عن تحديد بداية شهر دجنبر المقبل موعدا لعقد أول اجتماع رسمي للحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في خطوة تروم إعادة فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ومناقشة الملفات العالقة التي لا تزال تثير احتجاجات واسعة في صفوف نساء ورجال التعليم.

وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، أن الوزارة تعتزم الوفاء بالالتزامات المتبقية الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم استكمال تنفيذها في أجل أقصاه مطلع سنة 2027، مشيرا إلى أن الحوار لن يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل ستتم مواصلة عقد لقاءات موازية مع باقي التنظيمات النقابية للاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه سبق أن استقبل عددا من النقابات غير المنضوية ضمن دائرة الأكثر تمثيلية، بهدف الاطلاع على انتظاراتها ومطالبها، مبرزا أن اجتماع بداية دجنبر سيشكل الانطلاقة الرسمية لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، في ظل استمرار مطالبة النقابات بتقديم حصيلة دقيقة لتنفيذ الاتفاقات السابقة، ووضع جدول زمني واضح لتسوية الملفات المهنية والإدارية التي ما تزال عالقة، وفي مقدمتها التعويضات والترقي والإدماج.

وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أقر بنعبد الله بوجود بعض الاختلالات والتعارضات في عدد من مقتضياته، مستشهدا بتعدد المسارات المعتمدة لولوج إطار التفتيش، وهو ما قد يترتب عنه، بحسب توضيحاته، خصاص على مستوى الإدارة التربوية والتخطيط، فضلا عن إشكالات مرتبطة بوضعية المفتشين المزاولين.

وكشف الوزير أن 46 نصا من أصل 63 نصا قانونيا وتنظيميا ضروريا لتنزيل النظام الأساسي جرى إصدارها، فيما تعمل الوزارة على استكمال إعداد وإحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف معالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق مقتضيات النظام وتوفير الشروط القانونية والإدارية اللازمة لتنزيله.

وبخصوص مطالب الشغيلة التعليمية المتعلقة بتخفيض ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح يوم السبت، أوضح الوزير أن معالجة هذه المطالب تقتضي دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات التعليمية، خاصة ما يرتبط بالاكتظاظ داخل الأقسام والحاجة إلى ضمان استمرارية الزمن المدرسي. وأضاف أن معالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية ستتم بشكل تدريجي، بالنظر إلى صعوبة الاستجابة لجميع حاجيات القطاع من الأطر التربوية والإدارية دفعة واحدة.

وفي ملف التعليم الأولي، وصف بنعبد الله مطالب المربيات والمربين بالمشروعة، معتبرا أن أوضاع العاملين بهذا القطاع تستدعي إيجاد حلول عملية تستجيب لانتظاراتهم المهنية والاجتماعية، لكنه دعا في المقابل إلى منح الوزارة الوقت الكافي لدراسة مختلف المطالب وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الإجراءات الممكنة.

وأشار إلى أن اتساع قاعدة التعليم الأولي خلال السنوات الأخيرة، وما رافقه من ارتفاع في أعداد العاملين والعاملات به، جعلا هذا الملف يكتسي أهمية متزايدة، دون أن يقدم موعدا محددا لتسوية وضعية المربيات والمربين، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة معالجة الإشكالات المطروحة وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وعلى مستوى مباريات التوظيف، أعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق عملية تفتيش للتحقق من مدى احترام شروط النزاهة والشفافية في مباريات التوظيف التي سبق تنظيمها، مؤكدا أن الاستحقاقات المقبلة ستهم حوالي 20 ألف منصب في تخصصات وأصناف مختلفة، وأن الوزارة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والتصدي لأي اختلالات محتملة.

كما تطرق الوزير إلى التفاوت المسجل في جودة الخدمات التعليمية بين المناطق، خاصة بالمجالات القروية والجبلية، مشيرا إلى أنه توصل بعدد من الشكايات المتعلقة بأوضاع الداخليات المدرسية والظروف التي تستقبل فيها التلميذات والتلاميذ، في ظل تحفظ بعض الأسر على إرسال بناتها إلى هذه المؤسسات بسبب اعتبارات مرتبطة بظروف الإقامة والاستقبال.

وفي هذا السياق، دعا إلى أخذ الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمناطق القروية والجبلية بعين الاعتبار عند وضع الحلول الكفيلة بتجاوز صعوبات التمدرس، ولاسيما ما يتعلق بالنقل المدرسي وتحسين ظروف الاستفادة من خدمات الداخليات.

واقترح بنعبد الله العودة إلى اللجنة النيابية المختصة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، من أجل عرض تصور الوزارة بشأن معالجة عدد من الإشكالات التي يعانيها القطاع، وتقديم المعطيات المرتبطة بالإجراءات التي يجري الإعداد لها.

وتأتي هذه التصريحات في سياق ترقب الشغيلة التعليمية لمخرجات الحوار الاجتماعي المرتقب، وسط استمرار المطالب بتسريع تنفيذ الالتزامات السابقة، وتسوية الملفات المهنية العالقة، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن الاستقرار داخل المنظومة التربوية ويحد من أسباب الاحتقان في القطاع.

تصنيفات