تحركات أبناء حفتر بين المغرب ومصر تثير قلق الجزائر

الوكالة

2026-11-16

تثير التحركات الدبلوماسية والعسكرية المتزايدة لأبناء المشير الليبي خليفة حفتر، بين المغرب ومصر، اهتماما إقليميا متناميا، في ظل ما تحمله هذه الاتصالات من مؤشرات على اتساع شبكة علاقات معسكر شرق ليبيا، وفتح قنوات تعاون جديدة مع الرباط والقاهرة، بما قد ينعكس على حسابات الجزائر المرتبطة بمستقبل المشهد الليبي وتوازنات المنطقة.

وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الملفات التي تشملها، إذ لم تعد مقتصرة على الجوانب العسكرية والأمنية، بل امتدت لتشمل قضايا إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق السياسي، وهو ما يعكس توجها نحو تعزيز الحضور الخارجي لمعسكر خليفة حفتر، وتوسيع علاقاته مع عدد من العواصم الإقليمية المؤثرة.

وفي هذا السياق، كان خالد حفتر، رئيس أركان قوات القيادة العامة في شرق ليبيا، قد قام خلال الأسابيع الماضية بزيارة إلى المغرب، على رأس وفد عسكري، أجرى خلالها مباحثات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ، همت سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، وذلك بعد لقاء سابق جمع المسؤولين بالعاصمة الأنغولية لواندا.

ولم تقتصر الاتصالات المغربية مع معسكر شرق ليبيا على الجانب العسكري، إذ استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 17 أكتوبر الماضي، بلقاسم حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الحضرية وتحديث البنيات التحتية، في خطوة تعكس اتساع مجالات التواصل بين الرباط ومؤسسات شرق ليبيا.

وبالتوازي مع هذه التحركات، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة لقاء جمع صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات القيادة العامة في شرق ليبيا، برئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، خصص لبحث ملفات التعاون المشترك، وتفعيل عدد من المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة سبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعيشه ليبيا، حيث تواصل حكومة عبد الحميد الدبيبة تدبير الشأن العام من العاصمة طرابلس، مقابل حكومة أسامة حماد في شرق البلاد، المدعومة من قوات خليفة حفتر، التي وسعت بدورها نطاق حضورها الأمني والعسكري ليشمل مناطق واسعة، خصوصا في الجنوب الليبي.

ويمنح هذا الواقع معسكر حفتر موقعا مؤثرا في أي مسار تفاوضي يتعلق بمستقبل ليبيا، كما يجعل علاقاته الخارجية عاملا أساسيا في رسم التوازنات السياسية والأمنية داخل البلاد، بالنظر إلى ما يمتلكه من نفوذ ميداني وقدرة على التأثير في عدد من الملفات الاستراتيجية.

وتكتسب التحركات الأخيرة حساسية إضافية بالنسبة إلى الجزائر، في ظل الخلافات السياسية والأمنية القائمة بينها وبين خليفة حفتر، والتي تعود جذورها إلى موقف الجزائر الرافض للهجوم الذي شنته قواته على العاصمة طرابلس. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، في يناير 2020، أن طرابلس تمثل “خطا أحمر”، قبل أن يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون، في يونيو 2021، استعداد بلاده للتدخل “بصفة أو بأخرى” لمنع سقوط العاصمة الليبية، في موقف عكس رفض الجزائر تمدد قوات حفتر نحو الغرب.

ورغم أن العلاقات الجزائرية مع خليفة حفتر شهدت في مراحل سابقة بعض الاتصالات، من بينها الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في دجنبر 2016، والتي أجرى خلالها مباحثات بشأن تطورات الأزمة الليبية والتسوية السياسية، فإن الخلافات حول تدبير الصراع ومستقبل السلطة في ليبيا أدت إلى توتر العلاقات بين الطرفين، واستمرار حالة الحذر المتبادل.

وفي ظل هذه الخلفية، يثير التقارب المتنامي بين الرباط ومعسكر شرق ليبيا انتباه الجزائر، خصوصا أن انفتاح المغرب على قيادات هذا المعسكر يتيح له بناء علاقات مباشرة مع مراكز التأثير في شرق البلاد، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي، في وقت تتواصل فيه الخلافات المغربية الجزائرية بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وتزداد أهمية هذه التطورات بالنظر إلى الامتداد الجغرافي لنفوذ قوات حفتر في الجنوب الليبي، حيث تتقاطع مناطق انتشارها مع ممرات حدودية واستراتيجية تربط ليبيا بكل من الجزائر والنيجر وتشاد والسودان. ووفق معطيات أوردها تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، عملت هذه القوات على تعزيز سيطرتها الأمنية من خلال التعاون مع قوى محلية، الأمر الذي يجعل تطورات نفوذها ذات ارتباط مباشر بالحسابات الأمنية لدول الجوار.

وكانت تقارير إعلامية متخصصة قد تحدثت، مطلع نونبر الجاري، عن وجود مخاوف جزائرية من تقدم قوات حفتر باتجاه الممرات الرابطة بين ليبيا والنيجر، معتبرة أن تنامي علاقات معسكر الشرق مع عدد من القوى الإقليمية، من بينها الإمارات والمغرب، إلى جانب زيارة خالد حفتر إلى الرباط، يضيف أبعادا جديدة إلى الحسابات الجزائرية المرتبطة بأمن الحدود والتوازنات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، أشار المعهد البولندي للشؤون الدولية، في تقرير تحليلي صدر يوم 5 نونبر الجاري، إلى أن علاقة الجزائر بمعسكر خليفة حفتر تندرج ضمن تنافس إقليمي أوسع بمنطقة الساحل، مبرزا أن تنامي نفوذ آل حفتر وعلاقاتهم مع الإمارات يمثلان، من وجهة النظر الجزائرية، تحديا إقليميا، قد تتزايد حساسيته مع ظهور مؤشرات على تقارب بين الرباط وقيادات شرق ليبيا.

كما أن الحضور السياسي المتنامي لمعسكر حفتر في المشهد الليبي يضيف بعدا آخر لهذه المعادلة، خاصة في ظل تحركات البعثة الأممية للدفع بالعملية السياسية وتوحيد المؤسسات. وكانت البعثة قد أعلنت، في 5 نونبر الجاري، تقديرها لانخراط قيادة قوات شرق ليبيا في المحادثات المتعلقة بالترتيبات المؤسساتية والانتخابات، بما يعكس استمرار حضور هذا المعسكر في المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

وتشير هذه التطورات إلى أن المغرب يسعى إلى توسيع قنوات تواصله مع مختلف الفاعلين الليبيين، مستفيدا من علاقاته السياسية والدبلوماسية مع الأطراف المتعددة، ومن فرص التعاون التي تتيحها مرحلة إعادة الإعمار. وفي حال تطورت الاتصالات الحالية إلى مشاريع واتفاقيات عملية ومستدامة، فإنها قد تمنح الرباط حضورا أكبر في الملفات المرتبطة بمستقبل ليبيا، بينما تظل الجزائر أمام تحدي تدبير خلافاتها السابقة مع قيادة شرق البلاد، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة.

تصنيفات