









انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من ليلة الأحد
الوكالة
2026-11-15

تستعد أسعار المحروقات بمحطات الوقود بالمغرب لتسجيل انخفاض جديد، ابتداء من الساعات الأولى من ليلة الأحد إلى الاثنين 16 نونبر الجاري، في إطار المراجعة نصف الشهرية للأسعار، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي عرفتها السوق الوطنية خلال الأسابيع الماضية، والتي دفعت أسعار بعض أنواع المحروقات إلى تجاوز عتبة 17 درهما للتر الواحد.
وحسب معطيات مهنية توصلت بها مصادر من القطاع، فإن قيمة التخفيض المرتقب ستختلف من شركة توزيع إلى أخرى، تبعا للسياسة التجارية المعتمدة لدى كل فاعل في السوق. وفي هذا السياق، أفاد مصدر مهني بأن اثنين من أبرز شركات توزيع المحروقات بالمغرب أخطرا أرباب ومسيري محطات الوقود المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، بقرار خفض سعر لتر الغازوال بـ20 سنتيما، والبنزين بـ50 سنتيما.
وفي المقابل، يرتقب أن يقدم فاعل آخر في السوق على تخفيض أكبر، يناهز 29 سنتيما بالنسبة إلى الغازوال و61 سنتيما بالنسبة إلى البنزين، وهو ما يعكس تفاوتا في مستويات التخفيض بين شركات التوزيع، تبعا لتطورات السوق وكلفة التزود بالمواد النفطية.
وأوضح المصدر المهني أن دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ لن يتم بالضرورة بشكل متزامن في جميع المحطات، بل سيجري بصورة تدريجية، ارتباطا بحجم المخزون المتوفر لدى كل محطة، ومدى تصريف الكميات التي جرى اقتناؤها بالأسعار السابقة، قبل اعتماد التعريفة الجديدة.
ويأتي هذا التراجع في سياق نقاش اجتماعي واقتصادي واسع أثارته الزيادات المسجلة مطلع نونبر الجاري، خاصة بعدما تجاوزت أسعار المحروقات مستويات قياسية، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، وتكاليف النقل والإنتاج، فضلا عن احتمال انتقال آثارها إلى أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وتزامن ذلك مع نقاش برلماني بشأن الضريبة المقترحة بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات، إذ طالب عدد من النواب بتقديم ضمانات واضحة تحول دون نقل الأعباء الضريبية إلى المستهلكين عبر زيادات جديدة في الأسعار، داعين في الوقت ذاته إلى التدخل لضبط هوامش أرباح شركات التوزيع وتسقيفها.
وفي هذا الصدد، أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه بمجلس النواب، السبت، أن الضريبة على الشركات لا ترتبط بصورة مباشرة بتحديد أسعار المحروقات، موضحا أن هذه الأخيرة تخضع لمجموعة من المحددات، في مقدمتها الأسعار الدولية والضرائب وتكاليف التوزيع وهوامش الربح.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية سينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري، مضيفا أن الحكومة تدرس مسألة هوامش أرباح الشركات وإمكانية تسقيفها، في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الشفافية وضمان حماية المستهلك من التقلبات غير المبررة.
وعلى المستوى الدولي، عززت أسعار النفط مؤشرات التراجع، بعدما أنهى خام برنت تداولات الجمعة الماضية عند 95.84 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك ثاني انخفاض أسبوعي متتال، بنسبة تقارب 2.5 في المائة، وفق معطيات نقلتها وكالة رويترز.
وكانت أسعار الخام قد سجلت تراجعا حادا بنحو 16 في المائة خلال الأسبوع الذي سبقه، بعدما اقتربت من مستوى 118 دولارا للبرميل خلال أكتوبر الماضي، قبل أن تنخفض إلى حوالي 91.5 دولارا في عاشر نونبر الجاري، وهو أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع. كما أنهى الخام الأمريكي تداولات الأسبوع عند 88.56 دولارا للبرميل.
ويرتبط هذا المنحى التنازلي، وفق تقارير اقتصادية متخصصة، بتزايد مؤشرات فائض العرض في الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب تنامي المخزونات النفطية الأمريكية، فضلا عن تراجع المخاوف المرتبطة بإمكانية اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة، في ظل الحصار الأمريكي المفروض على النفط الإيراني.
وفي السياق ذاته، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 4.7 ملايين برميل، لتصل إلى 414.4 مليون برميل، وهو ما عزز الضغوط على الأسعار في الأسواق الدولية.
ورغم هذه المؤشرات، لا تزال سوق النفط العالمية محكومة بحالة من التقلب وعدم اليقين، بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة، إذ سجل خام برنت ارتفاعا تجاوز ثلاثة دولارات للبرميل، الخميس الماضي، عقب هجمات أعلن الحوثيون تنفيذها ضد منشآت طاقة سعودية، بالتزامن مع تجدد بعض الاضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز.
وبين تراجع الأسعار الدولية وتفاوت هوامش التخفيض محليا، يترقب مستهلكو المحروقات بالمغرب مدى انعكاس هذه التطورات على أسعار البيع بمحطات الوقود، وسط مطالب متواصلة بربط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية في تحديد هوامش أرباح الفاعلين في القطاع.




