مستثمرون شباب بالأقاليم الجنوبية يستهدفون الأسواق الخليجية

الوكالة

2026-11-15

يتجه عدد من المستثمرين الشباب في القطاع الفلاحي بالأقاليم الجنوبية للمملكة نحو تنويع وجهات تسويق المنتجات المغربية، من خلال الرهان على ولوج الأسواق الخليجية، وتعزيز حضور الإنتاج الفلاحي الوطني بهذه المنطقة في أسواق واعدة، تستقطب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، والمواقف الداعمة لوحدة المملكة الترابية وسيادتها على كامل أراضيها.

ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية الاستثمارية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، حيث يسعى عدد من المنتجين الشباب إلى استثمار المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة، والبحث عن فرص جديدة لتسويق محاصيلهم خارج الأسواق التقليدية، خاصة في ظل تزايد الطلب الخليجي على المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الجودة العالية.

وحسب مصادر مهنية مطلعة، فإن التوجه نحو الأسواق الخليجية، رغم ما يتيحه من فرص تجارية واعدة، يصطدم بمجموعة من الإكراهات المرتبطة أساسا ببعد المسافة وتعقيدات النقل والشحن، فضلا عن ارتفاع تكاليف التصدير، خصوصا بالنسبة للمنتجات سريعة التلف، وفي مقدمتها الطماطم الكرزية التي تتطلب ظروفا دقيقة في التخزين والتبريد، إلى جانب اعتماد تقنيات متطورة في التغليف لضمان الحفاظ على جودتها وقيمتها التسويقية خلال مراحل النقل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات تصدير هذه المنتجات نحو دول الخليج تعتمد حاليا بشكل حصري على النقل الجوي، وهو ما يرفع كلفة الشحن ويحد من هامش تنافسية المنتجين المغاربة، الأمر الذي يجعل توفير حلول لوجستيكية أكثر سرعة وأقل تكلفة من بين الشروط الأساسية لإنجاح هذا الرهان التصديري.

وفي المقابل، يظل النشاط الفلاحي بالأقاليم الجنوبية موجها، في معظمه، نحو الأسواق الأوروبية، حيث تحتل الطماطم الكرزية مكانة مهمة ضمن المنتجات المخصصة للتصدير، خاصة في اتجاه السوق الفرنسية، التي تستفيد من وجود مركز أوروبي بارز لتسويق ونقل وتوزيع الخضر والفواكه الطازجة بمدينة بربينيان.

ويرى مهنيون أن الانتقال إلى الأسواق الخليجية، ولاسيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، يقتضي إطلاق حوار جدي بين المنتجين والجهات المعنية، بهدف تذليل العقبات التي تواجه عمليات التصدير، وتوفير المواكبة اللازمة لتمكين المقاولات الفلاحية الشابة من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بهذه الأسواق.

وشددت المصادر المهنية على أهمية مواكبة هذه المبادرات الاستثمارية، في ظل تزايد اهتمام الشباب الحاصلين على شواهد عليا بالاستثمار في المجال الفلاحي بالأقاليم الجنوبية، حيث بدأت تظهر تجارب ناجحة ونماذج لمقاولات شابة اختارت القطاع الفلاحي باعتباره مجالا واعدا لخلق الثروة وفرص الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

وتعزز هذه التوقعات المشاريع المهيكلة التي يجري إطلاقها بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها مشروع توفير مياه الري لسقي خمسة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب، والذي يرتقب أن يشكل دفعة قوية للاستثمار الزراعي، من خلال معالجة إشكالية ندرة الموارد المائية وتوفير شروط الاستقرار والاستدامة للأنشطة الفلاحية.

وكان القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة قد أكد أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الرامي إلى سقي خمسة آلاف هكتار بالجهة عن طريق تحلية مياه البحر، يسير بوتيرة متقدمة، بغلاف مالي يناهز 2.6 مليار درهم.

ويراهن المشروع على إنتاج سنوي يقدر بنحو 37 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، ستخصص 30 مليون متر مكعب منها لسقي الأراضي الزراعية، بما من شأنه تعزيز العرض الفلاحي بالمنطقة، وتشجيع استثمارات جديدة، ورفع قدرة المنتجين المحليين على تنويع المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج.

ويأمل المستثمرون الشباب أن تشكل هذه الأوراش التنموية، إلى جانب مواكبة الدولة وتطوير البنيات اللوجستيكية، مدخلا لتوسيع حضور المنتجات الفلاحية للأقاليم الجنوبية في الأسواق الخليجية، وتحويل المؤهلات التي تزخر بها المنطقة إلى فرص اقتصادية وتصديرية قادرة على تعزيز مكانة المنتوج المغربي في الأسواق الدولية.