إعفاءات استيراد اللحوم تفجر مواجهة بين العدالة والتنمية والحكومة

فجّر مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، القاضي بإلغاء الإعفاء من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والحيوانات الأليفة واللحوم، نقاشا سياسيا حادا داخل المؤسسة التشريعية، أعاد إلى الواجهة الجدل حول تدبير ملف اللحوم الحمراء، وانعكاسات سياسة الاستيراد على مستقبل القطيع الوطني وأسعار اللحوم في الأسواق المغربية.

وشهدت الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، والتصويت على جزئه الأول، مواجهة مباشرة بين إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن طبيعة الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لواردات الماشية واللحوم.

ودافع الأزمي الإدريسي بقوة عن التعديل الذي تقدم به فريقه، معتبرا أن الإعفاء من رسوم الاستيراد، بصيغته الحالية، يفتح المجال أمام تدفق الواردات دون ضوابط زمنية واضحة، دون أن يحقق الأثر المنتظر على أسعار اللحوم التي ظلت مرتفعة رغم الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال.

وحذر رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية من تداعيات استمرار هذه السياسة على القطيع الوطني، معتبرا أن فتح الباب أمام الاستيراد بشكل واسع يشكل تهديدا مباشرا للكسابة والمنتجين المحليين، وقد يؤدي إلى إضعاف القدرة الإنتاجية الوطنية، واصفا الإجراء بأنه بمثابة إعدام للقطيع الوطني.

وفي رده على هذه الانتقادات، أوضح فوزي لقجع أن الأمر لا يتعلق بإعفاء دائم بالمعنى الذي ذهب إليه الفريق المعارض، وإنما بإعفاء مفتوح يستمر إلى حين تحسن الظروف التي يمر منها القطاع الوطني، مبرزا أن الحكومة تتعامل مع الملف وفق مقاربة متكاملة لا تختزل في عملية الاستيراد وحدها.

وأكد الوزير أن التدخل الحكومي يقوم على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تسهيل استيراد المواشي واللحوم، واتخاذ إجراءات عملية لإعادة تكوين القطيع الوطني، فضلا عن تأطير عمليات الاستيراد وضمان تدبيرها وفق ضوابط محددة، بما يسمح بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية وحماية الإنتاج المحلي.

وأضاف لقجع أن اعتماد إعفاء مفتوح، عوض تحديد آجال زمنية قصيرة يتم تمديدها بموجب مراسيم متتالية، يهدف إلى تفادي الاختلالات التي قد تترتب عن التدبير المتقطع للعملية، وقطع الطريق أمام المضاربات والاحتكار، مشددا على أن الحكومة تتفق مع العدالة والتنمية بشأن ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة وعميقة لإعادة بناء القطيع الوطني.

ورغم إقراره بأهمية إعادة تكوين الثروة الحيوانية، رفض الوزير التعديل المقترح، معتبرا أن الصيغة التي اختارتها الحكومة تتيح مرونة أكبر في تدبير الواردات، وتساعد على استقرار التموين بالسوق الوطنية.

من جانبه، أعلن هشام المهاجري، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، معارضة فريقه للتعديل، معتبرا أن التجربة السابقة في تدبير إعفاءات الاستيراد، حين كانت تتم بكميات محدودة وعلى فترات متقطعة، أفرزت اختلالات مرتبطة بتوزيع القسائم واحتكار الاستفادة من فرص الاستيراد.

وأوضح المهاجري أن نظام الحصص المحدودة فتح المجال أمام المزايدات والتنافس غير المتكافئ بين المستوردين، إلى درجة ظهور ممارسات أفرزت مصطلح “الفراقشية”، مشيرا إلى أن استمرار العمل بالطريقة نفسها لن يخدم مصلحة السوق ولا المستهلك المغربي.

وشدد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على ضرورة الفصل بين هدف خفض أسعار اللحوم وحماية القطيع الوطني، موضحا أن الأول يرتبط بتدبير العرض والطلب وضمان تموين الأسواق، بينما يندرج الثاني ضمن الاستراتيجية الفلاحية التي تدخل في اختصاص وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية.

واعتبر المهاجري أن إتاحة الاستيراد على مدار السنة من شأنها توسيع قاعدة المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، والحد من مظاهر الاحتكار المرتبطة بنظام الحصص، بما قد ينعكس إيجابا على أسعار اللحوم، ويمنح المواطنين إمكانية الاستفادة من عرض أكثر استقرارا.

ولم يقتنع الأزمي الإدريسي بالتوضيحات المقدمة من طرف الحكومة والأغلبية، إذ عاد إلى التشبث بموقف فريقه، مؤكدا أن الصيغة القانونية المعتمدة تنص على إعفاء دائم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، معتبرا أن وصف الإجراء بالمفتوح لا يغير من طبيعته القانونية.

كما قلل من أهمية المبررات المرتبطة بتفادي نظام القسائم والاختلالات التي رافقت التدبير السابق، مؤكدا أن الصيغة الحالية تسمح، بحسب تعبيره، بفتح المجال أمام كل من يرغب في الاستيراد، دون تحديد الكميات أو وضع قيود تضمن حماية المنتج الوطني.

وفي السياق ذاته، شكك رئيس فريق العدالة والتنمية في وجود سياسة حكومية واضحة ومتكاملة لإعادة تكوين القطيع الوطني، مستحضرا الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس بشأن هذا الموضوع، والذي ركز، وفق قراءته، على الدعم المباشر للكسابة، دون أن يتضمن بلاغ الديوان الملكي أي إشارة إلى الإعفاءات الجمركية أو الضريبية المرتبطة بالاستيراد.

وجدد الأزمي تحذيراته من أن استمرار العمل بالإعفاءات الحالية قد يقود إلى إضعاف الإنتاج الوطني وتقويض أسس تربية الماشية بالمغرب، معتبرا أن معالجة أزمة اللحوم لا ينبغي أن تتم على حساب الكسابة والمنتجين المحليين، وداعيا الحكومة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن وإعادة النظر في اختياراتها بهذا الخصوص.

وأنهى التصويت على التعديل المقترح المواجهة التشريعية برفضه، بعدما حظي بموافقة 77 نائبا، مقابل معارضة 171 نائبا، فيما اختار 40 نائبا الامتناع عن التصويت، وهو ما مهد لاستمرار الصيغة التي اعتمدتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.