المغرب يستعرض سبعة عقود من حضوره داخل الأمم المتحدة

جدد المغرب تأكيد التزامه بمبادئ الأمم المتحدة ودعمه للعمل متعدد الأطراف، مستحضراً حصيلة سبعين عاماً من العضوية داخل المنظمة الأممية، وما راكمته المملكة خلال هذه الفترة من مبادرات ومساهمات في خدمة السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين الدول.

وفي هذا السياق، أكد فؤاد يازوغ، السفير المدير العام للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب استطاع، على امتداد سبعة عقود من انضمامه إلى الأمم المتحدة سنة 1956، تكريس دبلوماسية قائمة على المبادرة والانخراط الفاعل في القضايا الدولية، بما يعكس حرص المملكة على الإسهام في بناء نظام دولي يستند إلى التعاون والتضامن واحترام مبادئ ميثاق المنظمة.

وأوضح يازوغ، خلال افتتاح لقاء احتضنته الرباط، الخميس، بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام المغرب إلى الأمم المتحدة، أن هذا الانضمام شكل محطة مفصلية في مسار الدبلوماسية المغربية، وعبر عن إرادة المملكة في تعزيز حضورها داخل المجتمع الدولي والمساهمة في معالجة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن التزام المغرب بالعمل متعدد الأطراف ظل ثابتاً منذ سنة 1956، رغم التحولات العميقة التي شهدها العالم والمنظومة الدولية.

وأضاف المسؤول ذاته أن الدبلوماسية المغربية عرفت زخماً متجدداً منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، من خلال تعميق الشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وتوسيع مجالات التعاون الدولي، مع اعتماد التعددية باعتبارها آلية أساسية للحوار والعمل التضامني وتحقيق المصالح المشتركة. كما أبرز أهمية التعاون جنوب–جنوب، الذي جعل منه المغرب خياراً استراتيجياً لترسيخ الترابط بين السلم والأمن والتنمية، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.

وشدد يازوغ على أن المملكة، انطلاقاً من تجربتها الممتدة داخل المنظمة الأممية، تتطلع إلى أمم متحدة أكثر دينامية وفعالية وقدرة على الاستجابة لانتظارات الشعوب ومواجهة التحديات العالمية، مؤكداً عزم المغرب على مواصلة مساهمته في دعم المنظمة وتجديد آليات اشتغالها وتعزيز القيم والمبادئ التي تأسست عليها.

من جانبها، أشادت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة مصورة بالمناسبة، بالتزام المغرب بقيم الحوار والتعاون الدولي، معتبرة أن تنوعه الثقافي والتاريخي شكل رافداً لإسهامه في تعزيز السلام والحوكمة العالمية. كما نوهت بالأدوار التي اضطلعت بها المملكة داخل عدد من الهيئات الأممية، من خلال رئاستها لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن انخراطها المتواصل في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مكانتها.

واستحضرت المسؤولة الأممية مساهمة المغرب في احتضان محطات دولية بارزة، من بينها المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات مراكش بشأن المناخ، وكذا اعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، معتبرة أن هذه المحطات تعكس انخراط المملكة في معالجة القضايا الدولية المعقدة وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف.

كما توقفت عند التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مشيدة بالتوجه الذي اعتمدته المملكة لرفع حصة هذه الطاقات إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة في أفق سنة 2030، إلى جانب دورها في تعزيز الشراكات الإفريقية ودعم التعاون جنوب–جنوب.

بدورها، أكدت إيلاريا كارنيفالي، المنسقة المقيمة بالنيابة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، أن الذكرى السبعين لانضمام المملكة إلى المنظمة تشكل مناسبة لاستحضار مسار طويل من التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والإبداع المشترك، مشيرة إلى أن المغرب يعد من الشركاء البارزين في عمليات حفظ السلام والمساهمين في تنفيذ الأجندة العالمية متعددة الأطراف، ولاسيما في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأبرزت كارنيفالي أن الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة تستند إلى مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة، وتعكس إرادة متبادلة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويساهم في تعزيز العمل الدولي المشترك، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وعرفت هذه المناسبة تنظيم معرض فوتوغرافي تحت عنوان «المغرب في الأمم المتحدة (1956–2026): 70 عاماً من الالتزام والشراكة المتطلعة إلى المستقبل»، استعرض أبرز محطات الحضور المغربي داخل المنظمة الأممية، إلى جانب عرض شريط وثائقي يوثق لمسار المملكة وإسهاماتها في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل متعدد الأطراف.

كما شهد اللقاء تقديم ميدالية وطابع بريدي تذكاريين، تخليداً لهذه الذكرى التي تستحضر سبعة عقود من عضوية المغرب في الأمم المتحدة، وما رافقها من تحولات في مسار الدبلوماسية المغربية وتطور أدوارها في القضايا الإقليمية والدولية.