الحكومة توقف تصدير الخضر وترفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم

قررت الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، في خطوة تستهدف حماية السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع إقرار زيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من يناير 2027.

وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس بالرباط، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتصدر أولويات العمل الحكومي، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، في ظل استمرار الضغوط على أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

وكشفت المنصوري عن إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار ورصد الاختلالات التي تعرفها الأسواق، مع مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، تفاديا لانعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع والخدمات.

وفي السياق ذاته، أعلن سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، موضحا أن القرار يأتي في إطار تدابير مؤقتة تروم إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة المنتجات الأساسية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الإجراء يراعي، في الوقت نفسه، مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة، مؤكدا أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، الذي يعرف عادة ارتفاعا في الطلب على المواد الاستهلاكية.

وبموازاة هذه الإجراءات، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى الشهري للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من يناير المقبل، في أول زيادة ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

وأوضح بلفقيه أن الزيادة الجديدة تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، على أن تتم برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، في أفق تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدعم الموجه للأسر المستحقة.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم «مطارات المغرب»، مع احتفاظ الدولة بملكية الملك العام للمطارات، وتولي الشركة تدبيره وتسيير الملاحة الجوية لحسابها.

ويتيح المشروع الجديد إمكانية إسناد تدبير بعض المطارات واستغلالها إلى فروع تابعة للشركة، بموجب اتفاقيات خاصة، في إطار توجه يروم إضفاء مزيد من المرونة على تدبير البنيات التحتية المطارية، وفتح المجال أمام شراكات وتمويلات جديدة.

ويرتبط هذا التحول باستراتيجية تطوير وتوسيع المطارات الوطنية، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030، مع الحفاظ على اختصاصات الدولة في الإشراف على القطاع وملكية منشآته العمومية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإدراج سلك الدكتوراه في الدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات التي تمنحها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، إلى جانب مشروع مرسوم يتيح لبعض الموظفين الملحقين بوزارة العدل الاستفادة من مكافأة مالية مخصصة لفئات من موظفيها.

واختتم المجلس الحكومي أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عاليين بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.