النيابة العامة تطوي 40 ألف قضية بالصلح وتحصل 30 مليون درهم

كرست النيابات العامة بمحاكم المملكة خيار العدالة التصالحية بشكل غير مسبوق خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 حيث سجلت نتائج وصفت بالمشجعة جدا تعكس تفعيلا فعليا للدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.

وكشفت معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عدد المستفيدين من مسطرة الصلح بلغ 40 ألف شخص بزيادة تناهز 80 في المائة مقارنة مع السنة الماضية وهو ما مكن من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها بين النيابات العامة ومرتكبي الأفعال الجرمية.

وأسفرت الجهود المبذولة في تفعيل هذه المسطرة خلال السنة الجارية عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم بما يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريس العدالة التصالحية وتفعيل الآليات البديلة للدعوى العمومية.

وتعد الحصيلة المحققة خلال سنة 2026 الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003 وهو ما يؤكد نجاعة هذا التوجه في تخفيف العبء على المحاكم وتسريع تسوية النزاعات وضمان تعويض سريع للمتضررين.