أساتذة التعاقد يطالبون الحكومة الجديدة بالإدماج في الوظيفة العمومية

جددت إطارات نقابية تمثل الأساتذة الذين جرى توظيفهم بموجب نظام التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب مطالبتها الحكومة الجديدة بإنهاء هذا النظام وإدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة أن عدداً من المؤشرات الإدارية والمالية يثير تساؤلات بشأن مدى تسوية هذا الملف بشكل نهائي.

وترى هذه الإطارات أن استمرار غياب المناصب المالية القارة والمركزية، إلى جانب التأخر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الأساتذة عند تغيير الرتبة أو الإطار، يعكس، بحسب تقديرها، استمرار إشكالات مرتبطة بالوضعية المهنية لهذه الفئة، رغم التأكيدات الحكومية السابقة بشأن إنهاء ملف التعاقد.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة المعنيين بالتعاقد الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات عملية لتسوية الملف، من خلال إحداث مناصب مالية خاصة بالمعنيين ضمن قانون المالية، بما يسمح بإدماجهم موظفين عموميين لدى الوزارة.

واستندت التنسيقية في مطالبها إلى استمرار تعثر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين نجحوا في مباراة دورة دجنبر 2024 لتوظيف الأساتذة المساعدين ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وأفادت التنسيقية بأن الأجور الجديدة للأساتذة المعنيين لم تُصرف للشهر الرابع على التوالي، في وقت تمت فيه تسوية الوضعيات المالية والإدارية لزملائهم المرسمين وصرف أجورهم الجديدة منذ ماي 2026، وفق المعطيات التي أوردتها.

وأرجعت التنسيقية هذا التأخر إلى عدم توفر المناصب المالية اللازمة، وإلى عدم اعتبار الأساتذة المعنيين موظفين عموميين لدى وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن ذلك حال دون استفادتهم من مقتضيات البند السادس من المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بالمناصب المالية المحدثة لدى الوزارة.

وتعيد هذه المطالب ملف إدماج الأساتذة المعنيين بالتعاقد إلى واجهة النقاش حول أوضاع الشغيلة التعليمية، في ظل دعوات إلى معالجة الاختلالات الإدارية والمالية المرتبطة بالوضعية المهنية لهذه الفئة، وضمان تسوية ملفاتها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.