واردات المغرب النفطية ترتفع والولايات المتحدة تتصدر الموردين

سجلت واردات المغرب من المنتجات النفطية عبر النقل البحري ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل متوسطها إلى 271 ألف برميل يومياً، مقابل 249 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات تتبع السفن.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة في حجم شحنات المنتجات النفطية المكررة التي تصل إلى المملكة عبر النقل البحري، غير أنه لا يعكس بالضرورة تطور الاستهلاك الوطني الإجمالي، بالنظر إلى أن هذه المعطيات تقتصر على الواردات المنقولة بحراً.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، تصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي المغرب من المنتجات النفطية، في ظل تقلبات ملحوظة في حجم الشحنات الواردة بين الأشهر والفصول، بما يعكس التغيرات التي تشهدها عمليات التزود بالمنتجات النفطية في الأسواق الدولية.

وسجل الربع الأول من العام أعلى متوسط فصلي للواردات، بلغ 284 ألف برميل يومياً، بزيادة سنوية قدرها 17 في المائة. وبلغت الواردات ذروتها خلال شهر مارس، بعدما وصلت إلى 349 ألف برميل يومياً، مقابل 298 ألف برميل يومياً في فبراير و204 آلاف برميل يومياً في يناير.

وخلال الربع الثاني، اتسمت واردات المغرب من المنتجات النفطية بالتذبذب، إذ تراجعت إلى 251 ألف برميل يومياً في أبريل، قبل أن ترتفع إلى 270 ألف برميل يومياً في ماي، ثم تنخفض مجدداً إلى 235 ألف برميل يومياً في يونيو.

وتبرز هذه الأرقام تطور إمدادات المنتجات النفطية الواردة إلى المغرب عبر البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في وقت تظل فيه متابعة مصادر التوريد وحجم الشحنات عاملاً مهماً لفهم تحولات سوق الطاقة الوطنية، مع ضرورة التمييز بين الواردات البحرية وإجمالي احتياجات المملكة من المنتجات النفطية.