أغلبية المستشارين تمنح ثقتها لحكومة المنصوري

نوهت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء بأولويات البرنامج الحكومي مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بما يضمن انعكاس النمو الاقتصادي على المعيش اليومي للمواطنين

وشددت مداخلات المستشارين خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقوية القدرة الشرائية إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يمكن من تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة

وفي هذا الإطار أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن البرنامج الحكومي يعكس آمال وطموحات المواطنين من خلال تحديده لأهداف واضحة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وسجل أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يترجم الوعود والالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية

وأضاف الفريق أن هذه المرتكزات المتينة والقوية تعيد الأمل إلى الفعل السياسي وتفتح مساحة للتصالح مع الماضي ومع الشباب والمرأة والعدالة الاجتماعية والمجالية ومع حماية السيادة الغذائية والطاقية والمائية والدوائية للمملكة

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة واعية بكونها جزءا من سيرورة التطور الديمقراطي القائم على التراكم للحفاظ على المكتسبات واستكمال الأوراش الكبرى مع ابتكار حلول جديدة للتحديات القائمة مضيفا أن التحدي الأساسي الذي سيميزها عن الحكومات السابقة يتمثل في تركيز موارد الدولة على الأولويات التي يلمس المواطن أثرها في العمل والعيش والتعليم والصحة والسكن والمجال الترابي

من جانبه سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرنامج الحكومي يحمل تعاقدا سياسيا مسؤولا مشددا على ضرورة ضمان انعكاس أثر النمو بشكل منصف على مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية

وشدد في هذا السياق على أن السنوات الخمس المقبلة تمثل منعطفا حاسما لتحصين المكتسبات وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية والاستجابة المباشرة لانتظارات المواطنين مؤكدا على ضرورة محاربة الفساد وتضارب المصالح وتوجيه موارد الدولة نحو توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر توفير الشغل المستدام والحماية الاجتماعية وتقوية القدرة الشرائية وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية وتأهيل المجالات الترابية بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص

بدوره ثمن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مضامين البرنامج الحكومي معتبرا أنه يشكل ترجمة أمينة وصادقة للتعهدات الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية ويتضمن أجوبة حقيقية عن التحديات الكبرى التي تواجه المملكة وانتظارات المواطنين والمواطنات

وأكد الفريق أهمية الأولويات التي حددها البرنامج التي تلامس مختلف القضايا والإشكالات التي ما فتئ المواطنون ينادون بضرورة مواجهتها وتعكس وعيا حكوميا بالحاجة إلى أن يلمس المواطن تحولا ملموسا في معيشه اليومي مشيدا بما اعتبرها جرأة الحكومة في طرح برنامج يتضمن محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة واعتبر أن هذه الالتزامات ستساهم في استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة

من جهته أكد الفريق الاشتراكي على أن المغرب مدعو في ظل تسارع التحولات الدولية إلى الانتقال من تدبير التحديات إلى تحويل موقعه الجغرافي واستقراره المؤسساتي وعمقه الإفريقي وواجهته الأطلسية إلى فرص للإنتاج والاستثمار وخلق القيمة ومناصب الشغل

وسجل الفريق أن العدالة الاجتماعية لا تستقيم على المدى الطويل دون اقتصاد منتج ومقاولات قادرة على الابتكار والتصدير واستثمار يخلق فرص العمل ومالية عمومية متوازنة تضمن استدامة البرامج

أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب فأعرب عن تطلعه إلى أن يتم خلال الولاية الحكومية المقبلة تسريع وتيرة الإصلاحات وتحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على خلق الثروة ومناصب الشغل بما يساهم في تحويل مؤهلات المملكة إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة

وفي هذا السياق استعرض الاتحاد مجموعة من التحديات لتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني تتمثل في جعل الاستثمار الخاص رافعة للنمو وتعزيز تنافسية المقاولة فضلا عن تمكينها من الابتكار واستقطاب الكفاءات مؤكدا استعداده للمساهمة في إنجاح هذه الدينامية بروح المسؤولية والشراكة البناءة مع الحكومة