الأمن الوطني يفتح أبوابه لقضاة 24 دولة

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني، بمقرها الإداري الجديد بالرباط، رؤساء محاكم النقض والوكلاء العامين وأعضاء الهيئات القضائية العليا، يمثلون 24 دولة من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، في إطار زيارة ميدانية مكنت الوفود الأجنبية من الاطلاع على مختلف المرافق والمنشآت الأمنية، والوقوف على مستوى التحديث الذي شهدته المؤسسة الأمنية المغربية.

وجاءت هذه الزيارة على هامش مشاركة المسؤولين القضائيين في المؤتمر الدولي الذي نظمته محكمة النقض المغربية، بشراكة مع جمعية المحاكم العليا ذات النقض في الدول ذات النظم القانونية المشتركة (AHJUCAF)، حول موضوع «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر».

وتندرج هذه المبادرة في سياق انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المؤسساتي الوطني والدولي، وتعزيز جسور التواصل مع مكونات منظومة العدالة، فضلا عن التعريف بالمهام التي تضطلع بها الشرطة المغربية، والخدمات التي تقدمها للمواطنين ولأجهزة العدالة، باعتبارها شريكا أساسيا في منظومة العدالة الجنائية.

وشملت الجولة زيارة متحف الأمن الوطني، الذي أتاح للوفود القضائية الأجنبية فرصة الاطلاع على تاريخ المؤسسة الأمنية المغربية، وأبرز المحطات التي طبعت مسارها، فضلا عن التحولات المؤسساتية التي عرفتها على مدى عقود، في إطار تطوير أدائها وتعزيز أدوارها في حماية أمن الوطن والمواطنين.

كما اطلع الضيوف على عدد من المنشآت العملياتية الحيوية بالمقر الجديد، وفي مقدمتها قاعات قيادة العمليات ومراكز المراقبة الوطنية بالكاميرات، المخصصة للمساهمة في تأمين المدن الكبرى، إلى جانب قاعات تدبير الأزمات ومركز أمن منشآت المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مرافق تعكس حجم الإمكانات التقنية واللوجستيكية المعتمدة في تدبير العمليات الأمنية ومواجهة مختلف التحديات.

وامتدت الزيارة إلى فضاءات العمل اليومي ومراكز تدبير البيانات، التي تعتمد على أنظمة معلوماتية متطورة، فضلا عن المرافق الخدماتية المندمجة، من بينها المركز الرياضي والمسجد، بما يعكس اعتماد تصور متكامل في تصميم هذا المجمع الإداري، يجمع بين متطلبات العمل الأمني الحديث وتوفير بيئة مهنية ملائمة.

وتشكل هذه الزيارة امتدادا لنهج الانفتاح الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني في علاقتها بمختلف المؤسسات الوطنية والدولية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركاء للاطلاع عن قرب على بنياتها وتجهيزاتها ومستوى جاهزيتها، وإبراز التحولات التي تعرفها المؤسسة في سبيل الارتقاء بأدائها وتعزيز مساهمتها في ضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين.