زاكورة عامل الإقليم يشدد الخناق على مزارعي البطيخ ويقنن زراعته بصرامة

أصدر عامل إقليم زاكورة محمد علمي ودان قرارا عامليا صارما يقضي بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي 2027/2026 وذلك في إطار تفعيل استراتيجية التدبير المعقلن للموارد المائية وضمان الأمن المائي للساكنة

وجاء القرار العاملي رقم 20 المؤرخ في 14 أكتوبر الجاري ليضع حدا للاستنزاف المفرط الذي تتعرض له الفرشة المائية الجوفية بالإقليم والتي تعرف تراجعا مقلقا بفعل توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية حيث يروم القرار بالأساس تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وحماية المخزون المائي من الاستغلال العشوائي

وفرض القرار شروطا دقيقة ومتباينة للراغبين في ممارسة زراعة البطيخ داخل الواحات وخارجها فبالنسبة للضيعات المتواجدة داخل الواحات ألزمها بالتقيد الصارم بدفتر التحملات المطابق للقانون 39-12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي مع ضرورة احترام فترة التحول ومسك سجلات دقيقة وتتبع العملية من طرف مكتب دراسات متخصص قصد الحصول على شهادة الاعتراف بالزراعة البيولوجية

أما خارج الواحات فقد قيد القرار هذه الزراعة بشروط أكثر صرامة حيث يتوجب على الفلاحين المحصيين سابقا تقديم طلباتهم عبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مرفقة بما يثبت صفة فلاح وشهادة استغلال مسلمة من طرف السلطة المحلية فضلا عن تصميم طبوغرافي يحدد بدقة إحداثيات ومساحة الاستغلالية التي حددت في هكتار واحد شريطة الإدلاء بما يفيد تجدد الفرشة المائية صادر عن وكالة الحوض المائي المختصة ترابيا

ولم يقف القرار عند هذا الحد بل ألزم المزارعين بعد الحصول على الموافقة بتوقيع التزام خاص كما حظر بشكل قطعي كراء الاستغلاليات للغير خارج المساطر القانونية المعمول بها ومنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه على مسافة خمسة كيلومترات على طول جنبات واحات الإقليم حماية لها من التمدد الفلاحي غير المشروع

كما نصت المقتضيات الجديدة على إلزامية تجهيز جميع نقط الماء المعتمدة في عملية السقي بعدادات مشغلة لمراقبة وتتبع حجم المياه المستهلكة بشكل دقيق ومن أجل ضمان التنزيل المحكم لمضامين القرار تقرر إحداث لجنة إقليمية يعهد إليها بدراسة الطلبات والبث فيها إلى جانب لجان محلية مختلطة تضم ممثلي السلطات المحلية والقطاع الفلاحي ووكالات الحوض المائي ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة مهمتها السهر على التطبيق الفعلي للقرار وزجر المخالفين ابتداء من تاريخ التوقيع عليه