التامني تحذر من استغلال الدولة في الانتخابات

انتقدت فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بخلط بين المسؤولية الحكومية والمنافسة الانتخابية، محذرة من تحويل مشاريع الدولة وإمكانات المرفق العمومي إلى أدوات للترويج الحزبي واستمالة الناخبين، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وقالت التامني، في تدوينة لها، إن رئيس الحكومة وأعضاء من الأغلبية الحكومية يتحركون تحت عنوان «التوجيهات الملكية»، ويقدمون عددا من المشاريع والإنجازات العمومية كما لو أنها حصيلة حزبية، معتبرة أن هذا الأسلوب يطرح إشكالا بشأن حدود الفصل بين الدولة والأحزاب، خاصة عندما تكون الحكومة نفسها طرفا في المنافسة الانتخابية.

واعتبرت البرلمانية أن التوجيهات الملكية لا يمكن أن تتحول إلى رصيد انتخابي لفائدة أي حزب، كما أن المال العام لا ينبغي أن يوظف، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملات الانتخابية، مؤكدة أن المرافق والمؤسسات العمومية يفترض أن تظل بمنأى عن الدعاية الحزبية.

وأضافت التامني أن من حق الحكومة تقديم حصيلتها والدفاع عنها أمام الرأي العام، حتى وإن كانت تعتبر هذه الحصيلة «بئيسة»، غير أنها شددت على أن ذلك لا يبرر الخلط بين العمل الحكومي والعمل الحزبي، أو تقديم المشاريع التي أنجزتها الدولة باعتبارها إنجازات خاصة بأحزاب الأغلبية.

وسجلت المتحدثة أن الإشكال يصبح أكثر حدة عندما يتم تقديم مشاريع وبرامج أنجزتها مؤسسات الدولة في إطار التوجيهات الملكية باعتبارها ثمرة لعمل حزبي، معتبرة أن مثل هذا الخطاب قد يعطي انطباعا بأن المواطن مطالب بمكافأة جهة سياسية انتخابيا مقابل خدمات وحقوق ممولة من المال العام.

وحذرت التامني من أن توظيف الإمكانات العمومية وموقع المسؤولية الحكومية في التنافس الانتخابي قد يؤثر في تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويمس بنزاهة العملية الانتخابية، داعية إلى توفير شروط منافسة سياسية متوازنة، تظل فيها مؤسسات الدولة ومواردها خارج دائرة الاستعمال الحزبي.

وشددت البرلمانية على أن الدولة ومؤسساتها ملك لجميع المغاربة، وأن المشاريع والبرامج العمومية تشكل حقوقا للمواطنين وليست منّة من أي حزب أو جهة سياسية، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحا أكبر في الفصل بين المسؤولية الحكومية والانتماء الحزبي، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والمساءلة لضمان احترام قواعد المنافسة السياسية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.