حجز 96 مليون سنتيم بالمحمدية

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، مساء أمس، من توقيف سيارة مشبوهة وحجز مبلغ مالي يناهز 96 مليون سنتيم، وذلك خلال عملية مراقبة روتينية بالسد القضائي المنصب بمدخل منطقة «المصباحيات»، في إطار التدخلات الأمنية الرامية إلى تشديد المراقبة بمداخل المدينة والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة.

وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر الأمن المكلفة بالمراقبة بالسد القضائي اشتبهت في سيارة كانت تمر بالنقطة الأمنية، قبل أن تقرر إخضاعها لإجراءات المراقبة والتفتيش، لاسيما بعدما تبين أن سائقها تحوم حوله شبهات مرتبطة بسوابق قضائية، حسب المعطيات الأولية المتوفرة في القضية.

وأفضى التفتيش الذي أخضعت له المركبة إلى العثور على مبلغ مالي كبير، قدرت قيمته بحوالي 96 مليون سنتيم، كان بحوزة الموقوف، الأمر الذي استدعى إشعار المصالح المختصة وفتح بحث قضائي للكشف عن مصدر الأموال والظروف التي تم فيها نقلها، فضلا عن تحديد الغرض منها وما إذا كانت لها علاقة بأي نشاط غير مشروع.

وجرى اقتياد السيارة إلى مقر المنطقة الأمنية بالمحمدية، فيما تم توقيف سائقها ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعه للبحث والتحقيق والاستماع إلى أقواله بشأن مصدر المبلغ المالي، والجهة التي كان من المفترض أن يتسلمه أو يسلمه لها، وكذا تحديد المسار الذي سلكته الأموال قبل ضبطها.

وتعمل المصالح الأمنية وعناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن المحمدية ، بالتوازي مع البحث مع الموقوف، على إجراء التحريات الضرورية والاستعانة بالمعطيات المتوفرة لتحديد طبيعة العلاقة المحتملة بين الأموال المحجوزة وأي أشخاص أو أنشطة أخرى، مع التحقق من فرضيات ارتباطها بعائدات أفعال إجرامية أو معاملات مالية مشبوهة.

وينتظر أن تشمل الأبحاث كذلك التحقق من هوية الأشخاص الذين يحتمل أن تكون لهم صلة بالمبلغ المحجوز، ورصد أي امتدادات محتملة للقضية خارج المحمدية، وذلك في حال أظهرت نتائج التحقيق الأولي وجود معطيات تستدعي توسيع نطاق التحريات.

وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة بالمحمدية على مستوى السدود القضائية ومداخل المدينة، باعتبارها نقاطا أساسية لمراقبة حركة المركبات والأشخاص، والكشف المبكر عن التحركات التي قد تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن مصدر مبلغ 96 مليون سنتيم، وطبيعة الغرض من نقله، وما إذا كان الأمر يتعلق بمعاملة مالية مشروعة أو بأموال متحصلة من نشاط إجرامي، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.