ليبيا توقف نشاط 27 شركة بسبب اعتمادات بـ146 مليون دولار

أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نشاط 27 شركة مرتبطة بثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، بعدما استفادوا من اعتمادات مستندية تجاوزت قيمتها الإجمالية 146 مليون دولار، في خطوة ترمي إلى التحقق من مدى احترام الشركات المعنية للضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التجارة الخارجية والاستيراد.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، نقلا عن الوزارة، بأن القرار شمل تعليق السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بالشركات المعنية، إلى حين استكمال عمليات الفحص والمراجعة التي تباشرها الجهات المختصة، للتأكد من طبيعة المعاملات ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراء المتخذ يندرج في إطار تدابير احترازية وتنظيمية تروم تعزيز الشفافية والحكامة وتشديد الرقابة على حركة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحمي الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تضر بقواعد المنافسة أو تؤثر على كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وشددت الوزارة على أن توقيف نشاط الشركات المعنية لا يعني ثبوت ارتكابها مخالفات، وإنما يأتي في سياق عملية تدقيق للتأكد من صحة البيانات والوثائق ومدى احترام الالتزامات القانونية، موضحة أن النتائج النهائية ستعلن عقب انتهاء أعمال الفحص والمراجعة من قبل الجهات المختصة.

وتخضع الاعتمادات المستندية المخصصة لعمليات الاستيراد في ليبيا لضوابط محددة تفرضها السلطات المختصة، إذ يتعين على الشركات المستفيدة الإدلاء بالوثائق القانونية اللازمة، من بينها السجل التجاري والرمز الإحصائي، مع ضرورة تطابق النشاط المصرح به مع طبيعة العمليات المالية والتجارية المنجزة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات الليبية نحو تعزيز آليات المراقبة على عمليات الاستيراد والاعتمادات المستندية، والتحقق من سلامة المعاملات المالية والتجارية، في مسعى للحد من التجاوزات وضمان احترام القواعد المنظمة للتجارة الخارجية وحماية المال والاقتصاد الوطنيين.