توقيف رئيس جماعة مطران وإحالة ملف عزله على القضاء

أصدر عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة مطران عن ممارسة مهامه بشكل مؤقت، مع إحالة ملف طلب عزله على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي في حقه في قضية تتعلق بإصدار شيك دون مؤونة.

وجاء القرار بعد أن أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس الجماعة، مع تعديله جزئياً من خلال تخفيض الغرامة المالية إلى خمسة آلاف درهم، فيما أبقت على عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وبناء على الحكم القضائي النهائي، باشرت السلطة المحلية الإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ المعني بالأمر، إذ تولى قائد المنطقة إشعار رئيس جماعة مطران بمضمون قرار التوقيف الصادر عن عامل الإقليم، وفق المساطر الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، التي تتيح لعامل الإقليم توقيف المنتخب المعني مؤقتاً وإحالة طلب عزله على المحكمة الإدارية، عندما يتعلق الأمر بحكم قضائي نهائي يترتب عنه قانوناً بحث وضعية المعني بالأمر الانتدابية.

ويعد قرار توقيف رئيس جماعة مطران أول إجراء من هذا النوع يتخذه عامل الإقليم منذ التحاقه بمنصبه، إذ جمع بين التوقيف المؤقت وإحالة ملف العزل على القضاء الإداري، في انتظار الحسم القضائي في الوضعية القانونية لرئيس المجلس الجماعي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية المختصة في الملف، خلال الأيام المقبلة، للبت في طلب العزل، وهو القرار الذي سيحدد مآل انتداب رئيس جماعة مطران على رأس المجلس الجماعي، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل