إعفاء مسؤول الصفقات بمستشفى لالة عائشة بتمارة

عبد الغني جبران

شهد المركز الاستشفائي الإقليمي لالة عائشة بمدينة تمارة تطوراً إدارياً جديداً تمثل في إعفاء المسؤول المكلف بتدبير الصفقات العمومية من مهامه، وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، البروفيسور إبراهيم لكحل، في إطار تتبع سير العمل والوقوف على عدد من الملفات الإدارية والمالية بالمؤسسة الصحية.
وبحسب معطيات متوفرة، فقد جاءت هذه الخطوة بعد جولة تفقدية شملت عدداً من المصالح والأقسام الإدارية، حيث تم الاطلاع على طريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي، قبل أن يتم اتخاذ قرار إعفاء المسؤول عن الصفقات العمومية، في إجراء أثار اهتمام المتابعين للشأن الصحي المحلي، باعتباره مؤشراً على تشديد الرقابة الإدارية وتعزيز آليات الحكامة داخل المؤسسات الصحية العمومية.
ويأتي هذا المستجد في سياق توجه يروم ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن تدبير الصفقات العمومية يعد من أكثر الملفات حساسية داخل المرافق العمومية، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير المال العام واقتناء التجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية لضمان استمرارية المرفق الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ويعتبر المركز الاستشفائي الإقليمي لالة عائشة من أهم المؤسسات الصحية بإقليم الصخيرات-تمارة، حيث يستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المرضى والمرتفقين القادمين من مختلف الجماعات التابعة للإقليم، الأمر الذي يجعل حسن تدبير موارده البشرية والإدارية والمالية عاملاً أساسياً في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج.
ويرى عدد من المتابعين أن هذا القرار قد يشكل بداية مرحلة جديدة من الافتحاص والتقييم الداخلي لمختلف جوانب التدبير الإداري والمالي بالمؤسسة، بهدف رصد أي اختلالات محتملة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير المرفق الصحي، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وفي انتظار صدور توضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن خلفيات وأسباب هذا الإعفاء، تتجه أنظار الرأي العام المحلي إلى ما ستسفر عنه هذه الدينامية الإدارية، وسط تطلع إلى أن تنعكس إجراءات الإصلاح والمراقبة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المرتفقين، والارتقاء بأداء مستشفى لالة عائشة بمدينة تمارة.