وزير العدل يعمم أداء اليمين القانونية

أصدر وزير العدل منشورا جديدا وجهه إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، دعاهم من خلاله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم أداء اليمين القانونية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، في إطار الحرص على تسوية وضعياتهم القانونية وضمان احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة لممارسة مهامهم.

وشمل القرار مختلف فئات موظفي قطاع العدل، بمن فيهم العاملون في وضعية إلحاق أو انتداب أو رهن الإشارة، والموظفون الموضوعون في حالة استيداع لمدة سنة أو أكثر، إضافة إلى الموظفين الذين شملتهم الحركة الانتقالية، وكذا الموظفين الجدد الذين التحقوا حديثا بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.

ودعا الوزير مسؤولي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة إلى التنسيق مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم من أجل برمجة جلسات رسمية لأداء اليمين القانونية لفائدة جميع الموظفين المعنيين، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل مباشرة المهام أو مواصلتها وفق الضوابط المعمول بها.

كما شدد المنشور على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالمحاسبين العاملين بالمحاكم، مذكرا بوجوب أدائهم اليمين المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.88.485 الصادر في 8 فبراير 1990، والتي تعد شرطا قانونيا لممارسة المهام المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي بالمحاكم والمراكز القضائية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يشمل أيضا نواب المحاسبين في الحسابات.

وأكد وزير العدل على أهمية موافاة مديرية الموارد البشرية بالوزارة بنسخ من محاضر أداء اليمين القانونية الخاصة بموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، مع إحالة نسخ من محاضر أداء اليمين المتعلقة بالمحاسبين ونوابهم إلى مديرية الميزانية، قصد تحيين الملفات الإدارية وضمان احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الحكامة الإدارية داخل المحاكم، وتوحيد المساطر المتعلقة بالموارد البشرية، وضمان التزام جميع الموظفين بالواجبات القانونية المرتبطة بوظائفهم، بما يسهم في تعزيز المرفق القضائي وترسيخ مبادئ المسؤولية والالتزام داخل منظومة العدالة.