المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ترتفع إلى 25 مليار درهم في النصف الأول من 2026

سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية نموا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 8.6 في المائة لتبلغ 25.24 مليار درهم عند متم يونيو، مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفته الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية

وأوضحت الخزينة أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى تحسن مردودية الجبايات المحلية، إذ ارتفعت عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 7.6 في المائة، فيما سجلت الضرائب غير المباشرة زيادة بلغت 9.5 في المائة، وهو ما مكن المداخيل الجبائية من تمثيل 88.8 في المائة من إجمالي موارد الجماعات الترابية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

في المقابل، عرفت التحويلات المالية القادمة من الدولة تراجعا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة، بعدما استقرت في حدود 16.05 مليار درهم، مقابل 16.11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأرجعت الخزينة هذا الانخفاض إلى التراجع الكبير في قيمة الإعانات بنسبة 64.7 في المائة، وانخفاض مخصصات صناديق الدعم بنسبة 33 في المائة، إلى جانب توقف مداخيل الجماعات الترابية من الضريبة على عقود التأمين، التي تراجعت بنسبة 100 في المائة. غير أن هذا التراجع تم تعويضه جزئيا بارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14.1 في المائة، بما يعادل 1.462 مليار درهم.

وأكد التقرير أن حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة تظل المصدر الرئيسي لتمويل الميزانيات المحلية، إذ تمثل 41.8 في المائة من إجمالي مداخيلها، ما يعكس استمرار اعتماد الجماعات على هذا المورد في تغطية جزء مهم من نفقاتها.

وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية 6.15 مليارات درهم عند نهاية يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعة أساسا بزيادة مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4.2 في المائة، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5.1 في المائة، وانخفاض الضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة.

وفي المقابل، واصلت الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بشكل مباشر منحاها التصاعدي، بعدما ارتفعت بنسبة 18.9 في المائة لتصل إلى 6.20 مليارات درهم، مقارنة بـ5.22 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتصدرت الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية قائمة هذه الموارد بإيرادات بلغت 2.62 مليار درهم، تلتها رسوم الاحتلال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بقيمة 599 مليون درهم، ثم الضريبة على أشغال البناء التي حققت 511 مليون درهم، فيما بلغت مداخيل استغلال أملاك الجماعات الترابية نحو 429 مليون درهم، وهو ما يعكس تحسن أداء الموارد الذاتية للجماعات وتنامي مساهمتها في تمويل التنمية المحلية.