كالاس..الاتحـــاد الأوروبــي سيواصل محاسبة المسؤولين عن القمع في إيران

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على خمسة قضاة إيرانيين، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، في إطار استمرار الإجراءات الأوروبية بحق مسؤولين وكيانات إيرانية.

وأوضح المجلس أن العقوبات شملت أيضا نيما صالحي، مؤسس مجموعة “آشيانة” الإلكترونية، متهما إياه بالتعاون مع شرطة الفضاء الإلكتروني الإيرانية (فتا) والحرس الثوري الإيراني، وهما جهتان تخضعان بالفعل لعقوبات أوروبية.

ولم يكشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن هوية القضاة المشمولين بالإجراءات الجديدة، مكتفيا بالإشارة إلى أن القرار يأتي في سياق مواصلة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل سيواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن أعمال القمع داخل إيران، معتبرة أن تصاعد القيود الداخلية يستدعي مواصلة الضغوط الأوروبية.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات المرتبطة بإيران إلى 269 شخصا، إضافة إلى 53 كيانا.

المصدر/ _رويترز