فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 سنة

صادق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وحظي النص بموافقة واسعة داخل الجمعية الوطنية، بعدما أيده 279 نائبا مقابل معارضة 81، عقب مصادقة مجلس الشيوخ عليه في وقت سابق من اليوم نفسه، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر المقبل.

ويفرض التشريع الجديد على منصات التواصل الاجتماعي اعتماد أنظمة فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى هذه المنصات، في إجراء يأتي بعد نقاشات واسعة حول آليات التحقق من السن وفعاليتها.

ويتضمن القانون أيضا منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، في إطار توجه حكومي يروم الحد من تأثير الأجهزة الرقمية على التحصيل الدراسي والصحة النفسية للتلاميذ.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان قد تعهد بإقرار هذا الإصلاح ويعد من أبرز التزامات نهاية ولايته، أن اعتماد القانون يمثل محطة مهمة في حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر العالم الرقمي.

وأكد ماكرون، في رسالة مصورة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن فرنسا أصبحت في طليعة الدول الأوروبية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، واصفا المصادقة على القانون بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام” في تعزيز سلامة الأجيال الصاعدة داخل الفضاء الرقمي.