الجريدة الرسمية تنشر مرسوم العودة إلى توقيت غرينيتش في 20 شتنبر

حسمت الحكومة بشكل رسمي موعد العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، بعد نشر المرسوم المنظم للتوقيت الرسمي في العدد 7521 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، مع إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينيتش +1) المعتمد خلال الفترة الماضية.
وينص المرسوم، الصادر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، على أنه عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، ليعود العمل بالتوقيت القانوني للمملكة، وذلك تنفيذا للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للساعة القانونية.
وأضفى نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الصبغة التنفيذية على هذا الإجراء، ما يعني دخوله حيز التطبيق في التاريخ المحدد، لتباشر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المرافق العمومية والخاصة، الاستعداد لتكييف مواقيت العمل والخدمات مع التوقيت الجديد.
ومن المنتظر أن يشمل هذا التغيير إعادة ضبط مواقيت العمل بالإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية والجامعية، فضلا عن مراجعة جداول رحلات النقل السككي والطرقي والجوي، وكذا مواقيت عدد من الخدمات البنكية والإدارية والصحية والتجارية، بما يضمن استمرارية المرفق العام وانسجام مختلف الأنشطة مع التوقيت المعتمد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدبير الدوري للساعة القانونية بالمملكة، الذي يتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذ تعتمد السلطات العمومية التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش خلال فترة محددة من السنة، قبل العودة إلى التوقيت الإضافي في المواعيد التي يحددها مرسوم حكومي.
ويهدف هذا التنظيم إلى توحيد العمل بالتوقيت الرسمي على الصعيد الوطني وضمان ملاءمته مع مختلف المرافق والإدارات، مع تمكين المؤسسات العمومية والخاصة من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي ارتباك قد يرافق الانتقال إلى التوقيت الجديد، خاصة في ما يتعلق بالمواعيد الإدارية وحركة النقل والخدمات المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية والرقمية.