تقرير أممي: شبكات تهريب نفط وسلاح في ليبيا وتورط شخصيات نافذة

كشف تقرير حديث صادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، عن وجود شبكات منظمة لتهريب النفط والسلاح داخل البلاد، مع تسجيل تورط شخصيات سياسية واقتصادية نافذة في هذه الأنشطة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما وصفه بـ”تراجع الرقابة المؤسسية” على قطاع الطاقة في ليبيا.

وأوضح ذات التقرير، أن أطرافاً منقسمة داخل المشهد الليبي، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، اعتمدت في بعض الحالات على شبكات التهريب للحصول على الإمدادات العسكرية، في خرق واضح لقرارات حظر السلاح المفروضة دولياً على البلاد.

كما تضمن التقرير معطيات تفيد بوجود ارتباطات بين هذه الشبكات وأسماء بارزة، من بينها إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، حيث يُشتبه في توفير غطاء سياسي لبعض العمليات التي تتيح استمرار هذه الأنشطة دون محاسبة.

ولفت التقرير إلى أن هذه التطورات ساهمت في إضعاف دور المؤسسة الوطنية للنفط، مع تنامي نفوذ شبكات غير قانونية سيطرت على أجزاء من عمليات التوريد والتصدير.

وفي السياق ذاته، أشار إلى توسع عمليات تصدير غير قانونية للمنتجات النفطية انطلاقاً من موانئ شرق ليبيا، إضافة إلى استخدام شركات واجهة، من بينها شركة “أركنو”، في عمليات مالية ضخمة قُدرت بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين يناير 2024 ونوفمبر 2025.

المصدر/ _{فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي}