فرنسا تجمد آلاف تصاريح الإقامة لمهاجرين جزائريين وسط تصعيد دبلوماسي

اتخذت السلطات الفرنسية خطوة مثيرة للجدل بتجميد وتعليق آلاف تصاريح الإقامة لمواطنين جزائريين، في ظل توتر متزايد بين باريس والجزائر بعد اعتراف فرنسا رسميا بمغربية الصحراء. ووفقا لما أورده موقع “مغرب أنتلجنس” نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية الفرنسية، فإن أكثر من 23,000 جزائري مقيم في فرنسا تعرضوا لإجراءات تقييدية، شملت حظرًا أو تعليقا لتصاريح إقامتهم، وسط عمليات تدقيق أمني وإداري مكثفة.

التحقيقات، التي بدأت منذ عام 2023، تطال عدة فئات من الجزائريين، بينهم أشخاص يشتبه في صلتهم بشبكات نفوذ مرتبطة بالسلطات الجزائرية، وآخرون خضعوا للمراقبة الأمنية بسبب سلوكيات دينية مشبوهة أو ميول نحو التطرف. كما تشمل الإجراءات ناشطين مناهضين لفرنسا، إضافة إلى مقيمين يشتبه في استغلالهم لنظام المساعدات الاجتماعية عبر القيام برحلات متكررة إلى الجزائر.

عمليات التدقيق هذه، التي تشرف عليها السلطات المحلية بالتعاون مع أجهزة المخابرات الإقليمية، تهدف إلى فحص الخلفيات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية للمقيمين قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن وضعهم القانوني. الآلاف من الجزائريين المتأثرين بهذه الإجراءات ينتظرون منذ أكثر من عام تجديد تصاريح إقامتهم، سواء قصيرة الأمد أو طويلة الأمد، في مختلف الولايات الفرنسية.

فرنسا تبرر هذه الخطوة بحرصها على الحفاظ على النظام العام، والتصدي لأي استغلال غير مشروع للموارد الاجتماعية، ومراقبة أي سلوكيات طائفية قد تؤثر على تماسك المجتمع. غير أن هذا التصعيد يأتي في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة مع الجزائر، مما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، خاصة مع حساسية ملف الهجرة بين البلدين.