تحقيق وقائي في واردات الأرز يضع السوق الوطنية تحت المجهر

فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا وقائيا بخصوص واردات الأرز الموجه للاستهلاك البشري المباشر، في خطوة تستهدف الوقوف على تأثير تدفق هذه الواردات على توازنات السوق الوطنية، خاصة في ظل المنافسة التي يشكلها الأرز الأبيض ونظيره المبخر (الأصفر).

وجاء تحريك هذا الملف عقب توصل الوزارة بطلب من شركتين تمثلان نحو 78 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني، دعتا فيه إلى تفعيل تدبير وقائي على واردات الأرز، استنادا إلى مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وحسب إشعار رسمي عمم في هذا الصدد، فإن التحقيق يشمل المنتجات المستوردة المصنفة تحت البندين الجمركيين 1006.30.90.00 و1006.30.10.00، في حين يستثني بعض الأنواع الخاصة، من قبيل الأرز المعطر، وعلى رأسه أرز “بسمتي” وما يماثله.

وتكشف المعطيات المضمنة في الإشعار عن منحى تصاعدي لافت لواردات الأرز خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 54 ألفا و980 طنا سنة 2022 إلى 118 ألفا و843 طنا سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة مطلقة بلغت 116 في المائة. كما ارتفعت هذه الواردات بشكل ملحوظ مقارنة بالإنتاج الوطني، إذ قفزت نسبتها من 139,73 في المائة إلى 807,22 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس ضغطا متزايدا على المنتجين المحليين.

وينتظر أن يمكن هذا التحقيق السلطات المختصة من تقييم مدى وجود ضرر أو تهديد حقيقي للصناعة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الإنتاج المحلي وضمان توازن السوق.