العدالة والتنمية يطالب بضريبة على أرباح شركات المحروقات وينتقد تدبير الحكومة للأسعار

وجّه حزب حزب العدالة والتنمية انتقادات للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع تداعيات التوترات الدولية المرتبطة بالحرب على إيران، خاصة في ما يتعلق بتأثيرها على أسعار المحروقات في السوق المغربية.

ودعا الحزب، في بيان صادر عقب اجتماع أمانته العامة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح ما وصفه بحالة الارتباك التي تطبع تدبير هذا الملف، سواء على مستوى التواصل مع المواطنين أو مراقبة السوق وضمان العدالة في توزيع الدعم.

واقترح الحزب جملة من التدابير من بينها تحديد سقف لهامش الربح في قطاع المحروقات، إضافة إلى فرض ضريبة استثنائية على الأرباح التي تحققها شركات استيراد وتخزين وتوزيع البنزين والغازوال. كما دعا إلى اعتماد نسبة تصل إلى 40 في المائة، على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات المحمية، استنادا إلى توصيات مجلس المنافسة.

وأشار البيان إلى أن الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات ليلة 16 مارس الجاري جاءت خلافا للتوقعات التي قدمتها الحكومة في وقت سابق، ما تسبب، بحسب الحزب، في حالة من الاستياء لدى المواطنين بعد التصريحات المطمئنة التي صدرت خلال الفترة نفسها عن وزيرة الطاقة ورئيس الحكومة.

كما اعتبر الحزب أن الحكومة لم تنجح في تقديم توضيحات كافية للرأي العام بشأن أسباب هذه الزيادات، منتقدا ما وصفه بضعف التواصل في ظل الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة وتأثيراتها المحتملة على السوق الداخلية.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى ما اعتبره قصورا في آليات مراقبة السوق، معتبرا أن غياب تدخل فعال لضمان شروط المنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية أدى إلى تسجيل زيادات متزامنة في مختلف محطات الوقود، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة داخل هذا القطاع.