مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة: تقليص الأعضاء وإرساء تمثيلية متوازنة للنساء

الوكالة

2026-03-31

أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الجديد ينص على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضواً بدلا من 19، بعد حذف عضوين من فئة “الناشرين الحكماء”، وفق قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، أوضح بنسعيد أن المشروع يضمن ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية عبر تعديل صياغة البند (ب) من المادة الخامسة، بحيث يُخصص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد ضمن فئة ممثلي الناشرين، وفق الفقرة الأولى من المادة 57 من المشروع.

وأضاف الوزير أن المشروع تضمن أيضاً حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة لمواءمتها مع الصياغة الجديدة للمادة الخامسة، وإعادة صياغة المادة 49 لتطبيق نظام تمثيلي قائم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد، عبر احتساب “القاسم الانتخابي” بقسمة مجموع الحصص التمثيلية لجميع المنظمات على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.

كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 93 لاستثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، وإعادة صياغة المادة 96 لإحداث لجنة جديدة للإشراف على عمليتي انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، بدلاً من اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها.

وبحسب المشروع الجديد، يتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضواً موزعين على ثلاث فئات:

  • فئة الصحافيين المهنيين: 7 أعضاء، بينهم 3 صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين.
  • فئة ممثلي الناشرين: 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة تحصل على أكثر من مقعد.
  • فئة المؤسسات والهيئات: 3 أعضاء، يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (قاضٍ)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأشار الوزير إلى أن المادة 49 تحدد أن المنظمات المهنية التي تحصل على أقل من 10 في المئة من مجموع الحصص التمثيلية لا تشارك في توزيع المقاعد، فيما تُوزع المقاعد عبر القاسم الانتخابي، وتُخصص المقاعد الباقية بحسب قاعدة أكبر البقايا، مع منح الأفضلية للمنظمة التي تضم أكبر عدد من المستخدمين في قطاع الصحافة والنشر في حالة التعادل.

وبخصوص لجنة الاستئناف التأديبية، نصت المادة 93 على أن تتألف اللجنة من رئيس المجلس (أو نائبه عند عائق) ورؤساء اللجان الدائمة باستثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، مع إمكانية تعويض أي عضو غائب بقرار من رئيس المجلس.

أما المادة 96، فتنص على إحداث لجنة مؤقتة انتقالية لممارسة مهام المجلس، والتحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، وتتألف من قاضٍ رئيساً، وعضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضوين يعينهما رئيس الحكومة، أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين، من بين الأشخاص المشهود لهم بالمروءة والخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر.