زاكورة : ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر بزاكورة تطالب بالإنصاف في برامج التهيئة

محمد البشيـــري

عبّرت ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة عن قلقها العميق واستغرابها الشديد من عدم إدراج حيها ضمن برنامج تهيئة الضفة الشرقية من أسرير إلى أمزرو، معتبرة ذلك إقصاءً غير مبرر، رغم كون الحي من أقدم الأحياء السكنية بالمدينة، ومكوناً أساسياً من نسيجها الحضري.

وحسب بيان للرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه، ترى الساكنة أن هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره إلا بحسابات ضيقة، لا تنسجم مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من مشاريع التأهيل الحضري.

وأوضح البيان أن ساكنة الحي سبق لها أن راسلت عدداً من الجهات المختصة، من بينها باشا المدينة السابق وقائد المقاطعة الأولى، كما عقدت لقاءً مع رئيس المجلس الجماعي، أسفر عن التزامات همّت تحرير الملك العمومي، وترحيل الأنشطة الحرفية إلى الحي الصناعي، مع إنجاز أشغال الترصيف في أفق سنة 2025، والشروع في تهيئة الحي ابتداءً من سنة 2026.

غير أن هذه الوعود، وفق المصدر ذاته، ظلت حبيسة الرفوف، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما ساهم في تعميق حالة الاستياء وفقدان الثقة لدى الساكنة.

كما سجّل البيان أن المراسلات الموجهة إلى الجهات المعنية لم تحظَ بأي رد رسمي، باستثناء تدخلات محدودة لتحرير الملك العمومي، لم ترقَ إلى مستوى معالجة شاملة للإشكالات التي يعاني منها الحي منذ سنوات.

ونبهت الساكنة، في السياق ذاته، إلى انتشار بعض الممارسات غير القانونية داخل بعض الدور، وما يصاحبها من إزعاج متكرر وتهديد للسكينة العامة، خاصة خلال الفترات الليلية، مطالبة بتكثيف دوريات المراقبة والتصدي للوسطاء والمتورطين في هذه الأفعال.

وطالبت ساكنة الحي السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم زاكورة، بالتدخل العاجل من أجل تسريع عملية ترحيل الأنشطة الحرفية إلى الحي الصناعي، وإدراج الحي ضمن برامج التهيئة الحضرية في أقرب الآجال.

وفي إطار حقها في التعبير والتواصل، أعلنت الجمعية الممثلة للساكنة عزمها تنظيم ندوة صحفية مدعومة بالصور والتسجيلات الصوتية والمرئية، لتسليط الضوء على معاناة الحي، ونقل واقعه الميداني للرأي العام، في احترام تام للقانون وأخلاقيات المهنة.

وفي ختام بيانها، أكدت ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة تشبثها بحقها المشروع في التنمية والعيش الكريم، ومواصلة نضالها بكل الوسائل القانونية، إلى حين الاستجابة لمطالبها العادلة ورفع التهميش الذي طالها لسنوات.