هيئات المحامين بالمغرب تُصعّد استمرار التوقف الشامل عن العمل ورفض قاطع لمشروع قانون المحاماة

قرّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت بالرباط، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، دون تحديد سقف زمني، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ«انسداد أفق الحوار» مع الحكومة بخصوص مشروع قانون المحاماة رقم 23.66.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في سياق ما اعتبره تجاهلًا حكوميًا لمطالب المحامين، وإصرارًا على تمرير مشروع قانون يمس جوهر المهنة واستقلاليتها، دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الفاعلين المهنيين في صياغة نص تشريعي توافقي.

وأكد البلاغ تجديد الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية، مع المطالبة بسحبه كليًا، والتشديد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يراعي خصوصية المهنة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وصون استقلال السلطة القضائية.

وفي إطار التصعيد، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار المقاطعة الشاملة، بما في ذلك الامتناع عن استعمال «منصة التقاضي عن بعد» والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي تعبيرًا عن موقف موحد دفاعًا عن كرامة المهنة ومكتسباتها التاريخية.

كما كشف مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، لشرح خلفيات الموقف وتطورات الملف للرأي العام الوطني، إلى جانب توجيه دعوة عامة لكافة المحامين والمحاميات للمشاركة المكثفة في وقفة وطنية احتجاجية مرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة.