الحكم بالسجن النافذ على البرلماني الإستقلالي نور الدين مضيان

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، على خلفية القضية التي رفعَتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.

ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة قد قررت إدخال الملف إلى المداولة خلال جلسة الأسبوع الماضي، في انتظار لجوء الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى مسطرة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر في حقه.

وشكل القرار القضائي مفاجأة لمضيان وهيئة دفاعه، خاصة في ظل الرهان على البراءة في ملف أثار جدلا واسعا داخل حزب الاستقلال وخارجه، وخلف تفاعلات قوية في الأوساط السياسية والرأي العام.

وتعود فصول القضية إلى مارس من السنة الماضية، حين تفجرت على خلفية تسريب صوتي منسوب لمضيان، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة ومهينة في حق رفيعة المنصوري وأسرتها، وهو ما عجّل بانتقال الملف إلى القضاء.

وكانت محاولات وساطة داخل حزب الاستقلال، قادتها قيادات وازنة، قد سعت إلى طي الملف والتوصل إلى تسوية بين الطرفين، غير أنها لم تكلل بالنجاح، ليُحسم النزاع قضائيا بالحكم الصادر اليوم في قضية استأثرت باهتمام واسع وأثارت الكثير من الجدل.